نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء-سطات بتنسيق وتعاون مع المديرية الجهوية للضرائب، لقاءا إعلاميا حول أهم المستجدات الضريبية لقانون المالية لسنة 2022، وذلك يوم الجمعة 18 مارس 2022 بالمقر المركزي للغرفة.

ترأس هذا اللقاء  حسان بركاني، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء سطات، وقام بتنشيطه حسن الكتيني المدير الإقليمي للضرائب أنفا المعاريف. كما عرف هذا اللقاء حضور أعضاء الغرفة والمحاسبين والمحاسبين المعتدين، وعدد من رؤساء وممثلي الجمعيات المهنية.

ويهدف هذا اللقاء، إلى تقريب إدارة الضرائب بشكل عام من منتسبي الغرفة وإطلاعهم على معطيات شاملة تخص المستجدات الضريبية والمقتضيات الجبائية الواردة في قانون المالية لسنة 2022.

وقد استهل  حسان بركاني، رئيس الغرفة، هذا اللقاء بكلمة ترحيبية أشار فيها بأن قانون المالية لسنة 2022 يأتي في ظرف استثنائي عقب الأزمة الصحية لكورونا والتي انعكست سلبا على مجموعة من القطاعات الاقتصادية، مؤكدا على ضرورة مواكبــة القطاعـات المتضـررة والحفـاظ علـى استمرارية المقاولـة المغربيـة وضمـان نموها.

من جانبه، قدم  حسن الكتيني، عرضا مفصلا حول التدابير الضريبية التي تضمنها قانون مالية سنة 2022، والذي تهدف إلى إنشاء نظام ضريبي فعال وعادل. كما ذكر بالسياق العام الذي أتى فيه قانون المالية لهذه السنة والذي يتمثل على وجه الخصوص في نشر تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بإعداد النموذج التنموي الجديد ودخول القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي حيز التنفيذ. بعد ذلك عرج على أهم المستجدات التي عرفتها الضريبة على الشركات، حيث تم إلغاء تصاعدية هذه الضريبة وتخفيض معدلها بالنسبة للشركات العاملة في الأنشطة الصناعية من 28 إلى 26 في المائة. 

وعلى مستوى الضريبة على الدخل، تضمنت الإجراءات ملائمة وتحسين نظام المساهمة المهنية الموحدة، وتمديد تطبيق التحفيزات لفائدة الملزمين الذين يصرحون لأول مرة، وتمديد إعفاء الأجور الخاصة بالشباب الذين يشتغلون لأول مرة.

وفي الاخير تم فتح باب النقاش امام الحضور لطرح تساؤلاتهم ومناقشة مشاكلهم الضريبية.