طالبت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود من الحكومة  بإعادة النظر في مواكبتها لها وأيضا في الهامش الربحي الذي «ظل ثابتا وقارا ولم ينعكس عليها بالإيجاب»، منبهة إلى الوضعية الحالية التي يعيشها القطاع جراء ارتفاع أسعار المحروقات

وأوضحت الجامعة، في بلاغ لها، أن «محطات البنزين بالمغرب تضررت شأنها في ذلك شأن المستهلك نتيجة الكلفة الغالية لثمن المحروقات، وذلك بفعل ارتفاع تكلفة اقتناء هذه المادة لأزيد من الثلث وهو ما أجبر العديد من المحطات إلى اللجوء إلى الاقتراض من أجل مواجهة ارتفاع تكاليف استغلال المحطة»

ودعت الحكومة إلى «وضع سياسة جديدة تواكب المحطة وتؤهلها من أجل توفرها على مخزون الأمان دون أن يؤثر ذلك على ماليتها، وذلك لتقوية المقاولات العاملة بهذا القطاع وتأمين الأمن الطاقي للبلاد».

وقالت: الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود لإن «التخفيف من تكلفة الوقود، والذي أضحى في غير متناول وقدرة تجار المحطات، بفعل الهامش الربحي الذي ظل قارا وثابتا، لم ينعكس بالإيجاب على المحطة، وهو ما يجعلها اليوم تعاني من أجل ضمان استمراريتها بفعل هذا الغلاء الفاحش».

وأضاف المصدر أن ما زاد من مخاوف أصحاب المحطات «ضريبة الحد الأدنى التي أضحت تهدد بالإفلاس جل المحطات وذلك نتيجة الارتفاع الحاد الذي عرفه رقم المعاملات دون أن ينعكس ذلك على الربح أو القدرة على التوفر على مخزون معقول».

وأشارت جامعة أرباب وتجار ومسيري محطات الوقود إلى «التوقف المؤقت للسوق الموازية التي كانت تشتغل خارج محطات الخدمة، وذلك نتيجة اقتصار الشركات الموزعة في عملية البيع على المحطات عوض ‘be to be’ كما كان معمول به سابقا».