كشفت النقابة الوطنية للبترول والغاز أن توقيف مصفاة " سامير" عن العمل سنة 2015 خلف خسارة ما يقارب 20 مليار درهم من المال العام في المديونية المتراكمة على الشركة ونقص حاد في نشاط الميناء النفطي للمحمدية وتأثر الشركات العاملة فيه، مشيرة إلى أن قرار توقيف المصفاة عن العمل نجم عنه تراجع كبير في مخزون المواد البترولية مع صعوبة ضبط وضمان الجودة وانسيابية التزود ، كما تسبب في ارتفاع أسعار المحروقات بأكثر من درهم للتر الواحد زيادة على الأرباح المضمونة قبل تحرير السوق، مؤكدة أن هذا القرار أدى إلى تعميق العجز التجاري بفقدان القيمة المضافة لتكرير البترول، إلى جانب فقدان ما يزيد عن 3500 منصب شغل لعمال المناولة واحتمال تسريح ما يقارب 900 من الأجراء الرسميين، مع احتمال فقدان ما يفوق 20 ألف منصب شغل لدى الشركات المغربية الدائنة وخصوصا الصغيرة والمتوسطة منها.