أفادت الخزينة العامة للمملكة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية أن تنفيذ قانون المالية، على أساس المداخيل المحصلة والنفقات الصادرة، يكشف عن عجز في الميزانية يقدر بنحو 23.2 مليار درهم خلال السبعة أشهر الأولى للسنة الجارية، مقابل 29.1 مليار درهم سنة قبل ذلك.

وأوضحت الخزينة العامة في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر يوليوز 2016 أن النفقات الصادرة بموجب الميزانية العامة بلغت متم شهر بوليوز الماضي نحو 175,5 مليار درهم، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 2,4 في المائة مقارنة بمستواها المسجل في يوليوز 2015.

ويعزى هذا الانخفاض الى تراجع نفقات التسيير ب 5.5 في المائة وتكاليف الدين المبرمجة في الميزانية ب 6.3 في المائة مقابل ارتفاع نفقات الاستثمار ب 13.8 في المائة.

وأضاف المصدر أن وضعية تكاليف وموارد الخزينة، كما تم حصرها نهاية يوليوز 2016، تبرز تحسنا في المداخيل العادية ب 3.7 في المائة لتصل الى 124.2 مليار درهم مقابل 119.7 مليار درهم متم يوليوز 2015، وانخفاضا في النفقات العادية ب 4 في المائة مما يعني تحقيق ناتج عادي إيجابي بقيمة 6.4 مليار درهم مقابل ناتج سلبي قدره 3.1 مليار درهم خلال السبعة أشهر الأولى من العام المنصرم.

ويرجع ارتفاع المداخيل العادية، حسب المصدر، الى الزيادة في الضرائب المباشرة ب 7.8 في المائة وحقوق الجمارك ب 19.7 في المائة والضرائب غير المباشرة ب 2.1 في المائة وحقوق التسجيل والتنبر ب 6.6 في المائة مقابل انخفاض المداخيل غير الضريبية ب 11.3 في المائة.