عن/2M
تواصل أسعار المحروقات بالعالم كما في المغرب الارتفاع، حيث يقترب سعر الكازوال والبنزين ببلادنا إلى 15 درهما، فيما يتوقع المهنيون أن يستمر الارتفاع ليصل إلى 20 درهما.

في هذا السياق، قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، إن تقلبات أسعار المحروقات على المستوى العالمي يرجع إلى تعافي اقتصاديات الدول من تداعيات جائحة كورونا وعودة ارتفاع الطلب على الامدادات، مضيفا أن أزمة المحروقات قد زادت الحرب الأوكرانية الروسية من تعميقها.

وأوضح اليماني، في تصريح لموقع القناة الثانية، أن سعر البرميل النفط في السوق الدولية تجاوز 100 دولار أمريكي وهذا الرقم مرشح للارتفاع.

ويتوقع المهني ذاته، أن "يصل سعر المحروقات بالمغرب إلى 20 درهما"، مؤكدا أن هذا الأمر "سيطرح إشكالية ندرة وخصاص المنتوج الطاقي ببلادنا"، مشددا على أن "الدول غير المنتجة أو المكررة للنفط ستواجه مشاكل والمغرب معني بهذا الإشكال".

وطرح اليماني، مجموعة من الحلول لمواجهة هذا الارتفاع أولا بالدعوة إلى تشجيع الاستثمارات الخاصة بالتنقيب والبحث عن البترول والغاز في المغرب.

وثانيا على مستوى المخزون، أكد على "الرفع من الاحتياطات الوطنية من المحروقات والمواد البترولية من خلال الاستئناف العاجل لتكرير البترول بمصفاة المحمدية واستغلال كل طاقاتها في التخزين والتكرير تحت كل الصيغ التي تحمي المصلحة العليا للمغرب"، مشددا على "ضرورة الفصل بين نشاط التوزيع والتخزين وتحديد الحقوق والواجبات في التكوين والمراقبة الصارمة للمخزون الأمني، تحسبا لكل الطوارئ والمفاجآت في انقطاع الإمدادات والتزويد المنتظم".

أما على مستوى الأسعار، دعا الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، الحكومة بـ "العودة إلى نظام دعم أسعار المحروقات لفائدة كل المستهلكين وإرجاع المحروقات لقائمة المواد المنظمة أسعارها بناء على الصلاحيات المخولة لرئيس الحكومة المنصوص عليها في المادة 2 من قانون حرية الأسعار والمنافسة،

والتي من شأنها مراعاة القدرة الشرائية لعموم المواطنين والمستهلكين على أساس تحديد أسعار البيع للعموم حسب أسعار السوق الدولية والمصاريف والضرائب والهامش المحدد لأرباح الفاعلين".

وأمام الأزمة العالمية، حذر النقابي عينه، بالقول: " في حال استمرار الوضع العالمي فإننا نسير نحو اضطراب أو ندرة الموارد الطاقية"، مطالبا في هذا الشأن، الحكومة بـ "التدخل وحماية قدرة الاستهلاكية للمواطنين التي تضررت وتأمين المخزون الطاقي".