بلغ الناتج الصافي الموطد للبنك المغربي للتجارة والصناعة 167 مليون درهم برسم سنة 2021، بارتفاع قدره 15,2 في المائة مقارنة بسنة 2020.

وأبرز البنك المغربي للتجارة والصناعة في بلاغ له حول نتائجه المحققة إلى غاية 31 دجنبر الماضي، أنه في ما يخص الجانب الاجتماعي ارتفع هذا الناتج بنسبة 88,84 في المائة ليصل إلى 521 مليار درهم.

وعدا العمليات الاستثنائية (المرتبطة بعملية الإنشاء والبيع .. هيئات التوظيف الجماعي العقاري (OPCI) "Cleo Pierre SPI-RFA")، فقد انخفض الناتج الصافي الاجتماعي بنسبة 22,4 في المائة مقارنة بمتم دجنبر 2020.

وفي ما يتعلق بالناتج الموطد قبل احتساب الضرائب، يضيف المصدر ذاته، فقد ارتفع إلى 351 مليون درهم حيث سجل تراجعا قدره 2,6 في المائة مقارنة بسنة 2020.

وبالنسبة للحسابات الاجتماعية، فقد ارتفع الناتج الخاص بها قبل احتساب الضرائب بنسبة 12,7 في المائة.

وبشأن تكلفة المخاطر الموطدة فقد انخفضت بنسبة 36,2 في المائة في متم دجنبر 2021. وبلغت نسبة تغطية الديون بمخصصات الحسابات الاجتماعية 82,20 في المائة، بينما بلغت تكاليف عملية التدبير الموطدة 2,13 مليار درهم.

من جهة أخرى، بلغ معامل الاستغلال الموطد 70 في المائة في متم دجنبر 2021. وما عدا المعاملات الاستثنائية ارتفعت تكاليف عملية التدبير الموطدة بنسبة 21,9 في المائة مقارنة بمتم دجنبر 2020، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع تكاليف المعلوميات.

من جهة أخرى بلغ الناتج الصافي البنكي 04ر3 مليار درهم حتى متم شهر دجنبر من سنة 2021، أي بتسجيل انخفاض طفيف (ناقص 3ر0 بالمائة) مقارنة ما كان عليه في سنة 2020. وسجلت الودائع الموطدة للزبناء انخفاضا بنسبة 9ر4 بالمائة ببلوغها 4ر42 مليار درهم حتى متم شهر دحنبر 2021.