منذ الشروع في عملية المراقبة بالرادار بلغ عدد محاضر مركز المعالجة الوطني  802.803 محضر ، مقابل 137 رادارا  فقط ضبط هذه المخالفات ، ووفقا لتوقعات وزارة النقل واللوجستيك ، من المتوقع أن يصل  عدد كاميرات المراقبة إلى 1200 وحدة في غضون ثلاث سنوات القادمة كجزء من تعزيز السيطرة على الطرق والمساهمة في الحد من لا يقل عن 50 بالمائة من عدد الوفيات على طرقنا بحلول عام 2025، وتخطط الوزارة أيضا توسيع نطاق المخالفات التي يمكن تحديدها من قبل هذه الكاميرات. حيث سيتم قريبا الكشف عن هوية مرتكبي المخالفات وبالتالي الجرائم المتعلقة بعدم الامتثال لإشارات المرور وعبور الخطوط المتصلة وغيرها.
تجدر الإشار إلى أن عدد المخالفات  التي رصدتها الرادارات الرقمية الثابتة، مليونا و340 ألفا و167 مخالفة، ابتداء من أكتوبر 2010، عند بداية تطبيق مدونة السير، وإلى نهاية 2014. وبلغ مجموع عدد المخالفات المعالجة من قبل الرادارات الثابتة منذ انطلاقتها مليونا و415 ألفا و736 مخالفة.
وأفادت الوزارة أن عدد المخالفات المسجلة شهد ارتفاعا مطردا منذ انطلاق العمل بالرادارات الثابتة، إذ سجل، سنة 2010، ما مجموعه 30 ألفا و36 مخالفة، وفي 2011، سجلت 220 ألفا و430 مخالفة، وفي 2012، سجلت 392 ألفا و876 مخالفة، وفي 2013، سجلت 323 ألفا و368 مخالفة، فيما سجلت 449 ألفا و26 مخالفة سنة 2014.
يبلغ مجموع الرادارات الثابتة الموجودة حاليا بمختلف الطرق إلى 137 رادارا، من أصل 150، منها 9 تعرضت لحوادث، فجرى نزعها إلى حين إصلاحها، و4 رادارات نزعت بسبب أشغال توسعة الطرق. وتعتزم وزارة النقل والتجهيز اقتناء 200 رادار إضافي مستقبلا.