عرفت القواعد المتعلقة بالحكامة الجيدة للشركات تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، مع دخول المقتضيات الجديدة للقانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة حيز التنفيذ، والتي تهدف أساسا إلى تحسين حكامة الشركات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب.

بهذا الصدد، تُذكر الهيئة المغربية لسوق الرساميل، فيما يلي، بأهم المقتضيات التي تم إدخالها              في سنة 2021 من قِبَل القانون رقم 19.20 المعدل والمتمم للقانون 17.95 السالف الذكر.

1-التنصيص على مبدأ التمثيلية المتوازنة بين النساء والرجال في هياكل الحكامة للشركات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب.

في أفق 2024، لا يمكن أن تقل نسبة الأعضاء من كلا الجنسين في تركيبة أعضاء المجالس الإدارية ومجالس الرقابة للشركات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب عن 30 %. وفي إطار مقاربة تدريجية،   لا يمكن أن تقل هذه النسبة عن 40 % في سنة 2027. (المادة 7 من القانون رقم 19.20 والمادة 105-1 من القانون 17.95).

عندما يتألف مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة من 8 أعضاء على الأكثر، لا يمكن للفارق بين كلا الجنسين أن يكون أكبر من 2 (المادة 105-1 من القانون 17.95).

يجب أن تضم تركيبة اللجان المشكلة داخل مجلس الإدارة، وعلى الخصوص تلك المنصوص عليها قانونيا (لجنة التدقيق والافتحاص، لجنة الاستثمارات، لجنة الأجور والمكافآت…) على الأقل ممثلا من كلا الجنسين ابتداء من سنة 2024 (المواد 105-4 من القانون رقم 17.95 و 7 من القانون 19.20).