في المغرب ، كما هو الحال في العديد من البلدان الأخرى في العالم، يوجد الاقتصاد على المحك بالنظر إلى زيادة أسعار النفط، والتي تلامس حاليا سقف 120 دولارا للبرميل، على خلفية النزاع الروسي الأوكراني.

وهكذا، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، تضاعفت الفاتورة الطاقية أكثر من الضعف لتصل إلى 43.8 مليار درهم. ومع أسعار الطاقة والمواد الغذائية التي سجلت زيادة بنسبة 80 في المئة و 24.5 في المئة على التوالي للأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، فإن المغاربة يصطدمون مباشرة بهذا التضخم المستورد، وسيتعين عليهم استيعابه على الأقل حتى نهاية العام، حيث يراهن بنك المغرب على معدل تضخم قدره 4.7 في المئة في عام 2022.