في قراءة نقدية للحصيلة الحكومية الأربع سنوات الماضية، أكد حزب الأصالة والمعاصرة أن كل مواطن مغربي أصبح مدينا بمبلغ قدره 23600 درهم  مسجلا تفاقم المديونية العمومية التي تجاوزت 825 مليار درهم،إذ انتقل دين الخزينة من 430 مليار درهم سنة 2011 إلى 629 مليار درهم  في متم سنة 2015، أي بزيادة 200 مليار درهم في ظرف أربع سنوات. علما أن جزءا من هذا الدين تم توجيهه لتسديد حاجيات التسيير، كما أن الاستثمار العمومي الممول بهذا الدين لم يستطع خلق مناصب شغل كفيلة بالإجابة على حاجيات التشغيل الملحة.

وحسب مشروع برنامج « البام » الإنتخابي،فإن هذه الإجراءات أدت بشكل موضوعي  إلى رهن مستقبل الأجيال الحالية واللاحقة ،حيث اضحى كل مواكن مغربي،مع نهاية ولاية حكومة عبد الإله ابن كيرات  مدينا للأطراف المانحة بأزيد من 23 ألف درهم.