عقد موقع ومجلة كونسونيوز، اليوم الإثنين بالدار البيضاء، النسخة الأولى من تظاهرة " Les RDV du Made In Morocco "تحت شعار" العلامات المغربية، ركيزة أساسية لبناء السيادة الاقتصادية" .

وتمثل هذه التظاهرة المخصصة لدعم العلامات الصناعية المغربية والمنتجات المصنوعة في المغرب، والمنظمة تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة، المحطة الثانية من فعاليات أيام المستهلك المغربي 2022 .

وتروم هذه التظاهرة إطلاق النقاش حول أهمية علامة "صنع في المغرب" و التحسيس بالدور الفعال المنوط بالصناعة والخدمات المحلية في أفق استكمال و ترسيخ السيادة الاقتصادية. 

وبهذه المناسبة، أكد وزير الصناعة والتجارة السيد رياض مزور أن علامة "صنع في المغرب" تحمل بين طياتها إمكانات هائلة، مضيفا أن قدرات المنصة الصناعية الوطنية والخبرة المغربية في عدة قطاعات معترف بها على المستوى العالمي.

ودعا مختلف الفاعلين والمقاولات لاغتنام فرص التصدير واكتشاف أسواق جديدة بدلا من الاكتفاء بالسوق المحلي الذي لايزال محدودا من حيث الزبناء المستهدفين والقدرة الشرائية.

وحسب الوزير ، فإنه في الوقت الراهن، أكدت العلامة التجارية المغربية حضورها القوي في جميع أنحاء العالم ، مستشهدا بحالة قطاع صناعة الطيران، حيث ينتج المغرب أجزاء طائرات عالية التقنية.

وأبرز بالمناسبة الاستقرار الذي تنعم به المملكة مما يساهم في جاذبيتها بالنسبة للمستثمرين الأجانب، مشيرا إلى أن "المغرب يشهد تطورا مهما للغاية" كما يرى ذلك الناس على الصعيد العالمي.

من جهته، أشار الزميل  نبيل توفيق ، مدير النشر في Consonews ومؤسس (Moroccan Consumer Days)، إلى أن المغرب انخرط في مسار جديد صوب السيادة الاقتصادية، موضحا أن هذا التوجه ينعكس في طموح المملكة لتحقيق قدر معين من الاكتفاء الذاتي على الصعيد الوطني، وبلوغ درجة من التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال "إن هذا الطموح لا يمكن تحقيقه إلا إذا كان لدينا نسيج منتج يكون في مستوى الأهداف المسطرة"، مشيرا إلى أن هذا يوضح أهمية علامة صنع في المغرب التي يجب أن تكون واجهة عرض وحامل لواء في إطار هذا النهج الجديد.

وحسب المنظمين ، فإنه أصبح من الواضح الآن، في سياق دولي مضطرب، ضرورة تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات وذلك بالاعتماد على القدرات الإنتاجية المحلية وعلى الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين. 

وتمت الإشارة إلى أن أزمة كوفيد -19 أظهرت أن الأمن الغذائي يتوقف أولا على وجود شبكة من المنتجين والموزعين المحليين ومجموعة من العلامات التجارية الوطنية القادرة على ضمان إمداد منتظم وصحي. 

وعلى مستوى المالي، أتاح وجود قطاع بنكي قوي ومصطف إلى جانب القضايا الوطنية الرئيسية رفع تحدي التماسك الاجتماعي ومساعدة الفئات الأكثر هشاشة، الشيء الذي مكن من امتصاص تداعيات الأزمة الوبائية على المستوى الاجتماعي و تجاوزها بأقل الأضرار.

ويمكن باعتماد نفس المقاربة تبيان أهمية الإنتاج الوطني في كل القطاعات: الاتصالات ، الصحة ، التوزيع ، إلخ. وإن دل على شيء فإنما يدل على أهمية الترويج للعلامات التجارية الوطنية والمصنوعة في المغرب لتأمين الاستهلاك المحلي، ولكن أيضا بهدف تعزيز القدرة التنافسية للشركات المغربية الطامحة إلى فتح أسواق جديدة في الخارج والمنخرطة في مجهود التصدير. 

ووفاء بواجبها كأول منصة إعلامية مغربية تهتم بنشر ثقافة الاستهلاك المسؤول، تنخرط كونسونيوز في هذا الورش الوطني الكبير، الذي دعا إلى تنزيله تقرير النموذج التنموي الجديد، وذلك من خلال الدعوة إلى النقاش حول مكانة العلامات التجارية الوطنية في تحقيق السيادة الاقتصادية للمغرب. 

وركزت النقاشات على محاور رئيسية تتمثل في السيادة الاقتصادية كإحدى حتميات عالم ما بعد الكوفيد 19 ، وعلامة "صنع في المغرب"، في قلب الطموح الوطني للإقلاع الصناعي، والعلامات التجارية المغربية كرافعة للقدرة التنافسية التصديرية، والمغرب أرض الانتصار والفوز الاقتصادي: قصص و حكايات نجاح محلية، والسيادة في قطاع الاتصالات: نحو توطين مراكز البيانات ، والشركات الصغيرة والمتوسطة، أرض خصبة لا تنضب للابتكار في المغرب ، والسيادة الصحية، نحو إنتاج نموذج مغربي خالص.