تم عقد اجتماع مجلس إدارة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل برئاسة يونس سكوري  وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وبحضور ممثلي الأجراء، وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب وممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية، وذلك لتقييم إنجازات مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وتقديم حصيلته المالية لسنة 2021، ولا سيما الشق المتعلق بتجسيد المشاريع الكبرى لخارطة الطريق لتطوير التكوين المهني.

وفي كلمته الافتتاحية، ركز  السكوري على تعزيز حكامة المكتب، عبر تشكيل لجنة الاستراتيجية والاستثمارات  التي تتولى قيادة الدراسات الاستراتيجية لفائدة مجلس الإدارة، فضلا عن مراجعة المشاريع الاستثمارية والخطط المتعددة السنوات. ويتعلق الأمر أيضا بإنشاء لجنة خاصة بصياغة المواثيق والأنظمة الداخلية لمجلس الإدارة، بالإضافة إلى مهمة تقييم الحكامة. حيث ستنضاف هاتان اللجنتان إلى لجنتي التسيير والتدقيق.

كما أكد  الوزير على أهمية إصلاح نظام التكوين المستمر وكذلك تموقع المكتب، باعتباره الفاعل الأساسي في هذا المجال، خاصة من خلال مدن المهن والكفاءات.

من جانبها، سلطت المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل  لبنى اطريشا الضوء على أبرز أحداث 2021 المرتبطة بإنجاز خريطة التكوين، حيث أشارت إلى أن الطاقة الاستيعابية لمؤسسات المكتب قد عرفت استقرارا في 400.000 مقعد بيداغوجي. بمعدل إنجاز بلغ 80% حيث فاق عدد المتدربين 321.700 متدربا بما في ذلك أكثر من   221.000 متدرب في التكوين الأساسي.

وتم في الاجتماع أيضا التركيز على تعزيز الجهاز التكويني للمكتب بإطلاق 09 معاهد جديدة للتكوين تؤمن 2760 مقعدا بيداغوجيا في السنة الأولى، هذا بالإضافة إلى إحداث دارين إثنين للمتدربين. مع الإشارة إلى أنه قد تم افتتاح 7 مؤساست أخرى خلال الدخول التكويني 2021/2022، بما في ذلك 6 مؤسسات بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن، ومؤسسة تكوينية أخرى تم افتتاحها بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس لإعادة إدماج السجناء. حيث بلغت الطاقة الاستيعابية للمراكز السبع 696 مقعدا بيداغوجيا في السنة الأولى.

ولم تفوت  لبنى اطريشا الفرصة لتسليط الضوء على الإنجازات المرتبطة بتجسيد خارطة الطريق الجديدة لتطوير التكوين المهني. حيث نوهت بالسير الجيد لمشروع إعادة التأهيل المندمج، لا سيما في شقه المرتبط بتوسيع وتهيأة 15 مؤسسة في جهات الرباط-سلا-القنيطرة والدار البيضاء-سطات وفاس-مكناس، بالإضافة إلى الأقاليم الجنوبية.

كما شهدت السنة الماضية أيضا انتهاء أشغال بناء مدن المهن والكفاءات بجهات سوس-ماسة والشرق والعيون-الساقية الحمراء، والتي ستفتح أبوابها خلال الدخول التكويني 2022/2023. بالإضافة إلى استمرار أشغال بناء مدن المهن والكفاءات بكل من طنجة- تطوان-الحسيمة وبني ملال-خنيفرة.

وقام المكتب كذلك في سنة 2021 بإعطاء الانطلاقة الرسمية لأشغال بناء مدن المهن والكفاءات التابعة لجهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي وفاس-مكناس ودرعة-تافيلالت والرباط-سلا-القنيطرة، بالإضافة إلى كلميم-واد نون.

وقام المكتب أيضا بتنويع عرضه التكويني. حيث تم خلق 164 شعبة جديدة، وإعادة هيكلة 162 أخرى. كما تم الإبقاء على 39 شعبة، أي بمجموع 365 شعبة.

وينضاف إلى ما سبق تقوية المسارات التكوينية من خلال اعتماد أسدس تكويني إضافي في قطاعي التسيير والتجارة والسياحة والفندقة والمطعمة، فضلا عن اعتماد سنتين في مستوى التأهيل.

وفي إطار ورش إعادة هيكلة وتقوية عرضه التكويني ليتلاءم بشكل أكبر مع الحاجيات الحقيقية والمتنامية لسوق الشغل، أطلق المكتب برامج جديدة للتميز، ويتعلق الأمر ببرنامج VET by EHL الذي تم تطويره بشراكة مع مدرسة لوزان الفندقية، والذي يعتمد على الممارسات الفضلى والمعايير الدولية لقطاع السياحة والفندقة والمطعمة.

كما اعتمد المكتب على خبرة الشريك الصيني "جامعة تيانجين للتجارة"، من أجل وضع برنامج تكويني في التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، استفاد 120 متدربا من دفعته الأولى.

ووعيا منه بأهمية ريادة الأعمال كاختيار مثالي للمستقبل، أطلق مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سنة 2021 برنامج الابتكار المقاولاتي الذي تم تطويره بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية في ثلاث جهات من المملكة وهي سوس-ماسة والعيون-الساقية الحمراء والشرق، بالإضافة إلى مدينة بن جرير. حيث تم اعتماد البرنامج في 55 مؤسسة ويستفيد منه في عامه الأول 18.800متدربا.

وحرصا منه على أهمية التوجيه للقيام بأفضل اختيار مهني، أطلق المكتب سنة 2021 مشروع إنجاز منصة للتوجيه تهدف إلى توفير فضاء تفاعلي للشباب يقدم خدمات للمواكبة طيلة المسار التكويني للمتدرب وكذلك بعد الحصول على الدبلوم، من أجل اندماج مهني ناجح.

وقد تم كذلك إيلاء أهمية كبيرة لتثمين الرأسمال البشري والرفع من الكفاءات التدبيرية لموظفي المكتب.  وذلك بتنظيم 176 دورة تكوينية أي ما يعادل 6900 يوم تكويني.

وتجذر الإشارة في الأخير إلى أن إنجاز خطة عمل 2021 قد تطلب غلافا ماليا إجماليا قدره 4770.30 مليون درهم مقابل 4504.4 مليون درهم للسنة التي سبقتها، أي بزيادة 6%.

وبعد إقرار حصيلة سنة 2021 ، ذكر  الوزير بالمشاريع الجارية المتعلقة بإصلاح التكوين المستمر، وباعتماد الإطار الوطني للإشهاد، وكذلك بخلق مراكز جديدة للتكوين  في المناطق القروية وشبه الحضرية بشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وفي الأخير شدد الوزير على برنامج التكوين في ريادة الأعمال الذي يتطلب تعاونا وثيقا بين مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.