أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أول أمس الاثنين بمجلس النواب أن الوزارة تدرس السيناريوهات التقنية والاقتصادية لإيجاد الحلول المناسبة لملف شركة تكرير النفط "لاسامير".

وأكدت الوزيرة في معرض ردها على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن الأمر يتعلق "بملف استثماري ينبغي التعاطي معه بشكل معقلن مع ضرورة بلورة تصور واضح في تدبير ومراعاة مصالح الدولة المغربية كمستثمر محتمل وكذا مصالح اليد العاملة للشركة ومصالح ساكنة مدينة المحمدية".

وسجلت أن ملف شركة "لاسامير" يتسم "بتعقيد غير مسبوق" نتيجة تراكم المشاكل لأكثر من 20 سنة، الأمر الذي نتج عنه توقف مصفاة "لاسامير" وإحالة الملف على القضاء والنطق بالتصفية القضائية مع استمرار نشاطها تحت إشراف (السانديك) وقاضي منتدب.