قدم  لحسن حداد، وزير السياحة، أول أمس الخميس 8 شتنبر2016 ، أمام مجلس الحكومة  مشروع القانون  قانون رقم 16-11 المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار.
يهدف هذا المشروع إلى  تحديد نطاق مزاولة المهنة والأنشطة التي يمكن إنجازها من طرف وكيل الأسفار و كذا إدماج البيع عن بعد وعبر الأنترنيت، وسيمكن هذا من مواكبة التغيرات على المستوى الوطني والدولي لتوجهات الطلب علاوة على التناسق مع ظهور وتطور قنوات جديدة للتوزيع (عبر الهاتف، البريد الإلكتروني، الخ)  مع مراعاة احترام مقتضيات القانون رقم 08-31 المتعلق بحماية المستهلك.
  فبتطور عادات شراء واستهلاك السفر، وظهور فاعلين جدد، وتطور السياحة الإلكترونية، والاستخدام المتزايد لتقنيات التواصل الجديدة، أصبح من الضروري  وضع مساطر جديدة لمسايرة هذه التحولات وتوفير نظام لتوزيع الأسفار يكون شاملا وسلسا ومرنا وآمنا.
لتحقيق هذه الأهداف تم إعتماد مجموعة من الإصلاحات، بتشاور مع المهنيين المعنيين ستساهم في:
تدرج نظام الرخص وفقا لنسبة  المسؤولية، وطبيعة العمليات والخدمات المقدمة من طرف وكيل الأسفار،  وبالتاي وضع صنفين من الرخص:
رخصة من صنف (أ):  تمنح لمنتجين وموزعي الأسفار (منتجي الأسفار) والحفاظ على الصفة  الإعتيادية  والحصرية  لمزاولة هذا النشاط.
رخصة من صنف (ب):  تهم موزعي الأسفار الذين يزاولون بصفة ثانوية دون أي التزام بالإنفراد في بيع الخدمات السياحية.
إدماج توزيع الأسفار والبيع  عبر الأنترنت وعن بعد مع العمليات المقدمة من طرف وكلاء الأسفار مع إمكانية العمل من خلال موطن قانوني و/ أو نقطة بيع.
تحسين شروط الولوج  لمهنة وكيل الأسفار بفتح المجال أمام مؤهلات جديدة ( المنمين في المجال الرقمي، إلخ) لمواكبة تطورات السوق، وخاصة التطورات الناجمة عن الطفرة التي يعرفها الاقتصاد الرقمي (التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي، والخدمات الذاتية ...إلخ).
تحسين شروط تسيير نشاط وكيل الأسفار لتمكين وكلاء الأسفار من العمل وتطوير نشاط مربح بمجرد حصولهم على الرخصة، لا سيما طلب الاعتماد لدى الوكالة الدولية  للنقل الجوي مع تسهيل ولوج المهنة لوكلاء الأسفار الراغبين في التخصص في السياحة الداخلية.
التماشي والامتثال لأحكام القوانين ذات تأثير على نشاط وكلاء الأسفار بإدماج جميع أحكام القوانين الجاري بها العمل كقانون حماية المستهلك، وقانون التجارة الإلكترونية،... الخ،  لضمان تناسقها مع الإطار القانوني المنظم لوكيل الأسفار.