أفادت المندوبية السامية للتخطيط في آخر نشرة إحصائية لها، حول نفقات عيد الأضحى والدخول المدرسي، أن نفقات الأسر المغربية، تتضاعف خلال هاتين المناسبتين، حيث ستتجاوز نفقاتها 78٪ من متوسط إنفاقها الشهري، ولاسيما الاسر المعوزة، وذلك حسبما توصلت إليه المندوبية السامية للتخطيط، من خلال البحث الوطني حول نفقات واستهلاك الأسر الذي أجرته بين يوليوز 2013 ويونيو 2014.

وأظهر البحث أن نسبة قليلة من الأسر المغربية لا تقوم بأداء هذه الشعيرة خلال عيد الأضحى. وقد وصلت نسبتها إلى 4.7٪ خلال 2013/2014، مقابل 5.2٪ خلال الفترة 2000/2001.

ويتضح من خلال هذه المعطيات أن عدم ممارسة هذه الشعيرة ينتشر أكثر في الأسر الحضرية والأسر الفردية، حيث تصل نسبة سكان المدن التي لم تقم بذبح الأضحية 5.9٪ مقابل 2.5٪ في البوادي. كما أن حوالي نصف الأسر الفردية (46.5٪)، لم تقم بذبح الأضحية خلال 2013/2014. وتنخفض هذه النسبة لتصل إلى 0.8٪ لدى الأسر المكونة من 6 أفراد فأكثر.

وبالإضافة إلى ذلك، فان الأسر التي لم تمارس هذه الشعيرة، تنتمي أكثر إلى الأسر الغنية والمتعلمة، حيث أن ما يقرب من 12٪ منها، تصنف ضمن 10٪ من الأسر الأعلى دخلا، مقابل أقل من 2٪ من بين 10٪ من الأسر المعوزة. كما تصل نسبة عدم أداء هذه الشعيرة إلى 11.6٪ ضمن الأسر التي يسيرها شخص بمستوى تعليمي عال مقابل أقل من 4٪ للأسر التي يسيرها شخص بدون مستوى تعليمي.

مصاريف عيد الأضحى

تشكل مصاريف عيد الأضحى ما يقرب من 29٪ في المتوسط من الإنفاق الشهري العام للأسرة المغربية. وحسب المعايير المعيشية للأسر، تفوق هذه النسبة النصف (57٪) بالنسبة ل 10٪ من الأسر المعوزة، مقابل 15٪ بالنسبة ل 10٪ من الأسر الميسورة.

ولأداء شعائر العيد، تختار الأسر المغربية أضحيتها من الأغنام في أغلبيتها (96.2٪)، في حين تلجأ باقي الأسر إلى اقتناء المعز (3.3٪)، وخاصة بالعالم القروي، أو الأبقار بنسبة 0.5٪.

وتجدر الإشارة إلى أن كمية اللحوم المستهلكة بمناسبة عيد الأضحى تشكل ما يقرب من 41٪ من اللحوم الحمراء المستهلكة سنويا من قبل الأسر المغرية. وتصل هذه الكمية إلى 65.4٪ لدى 20٪ من الأسر الأقل يسرا، مقابل 31.3٪ من الأسر الأكثر يسرا.

ومن جهة أخرى، ارتفع متوسط أسعار الأضحية من 1100 درهم إلى 1841 درهم ما بين 2000/2001 و 2013/2014، مسجلا بذلك زيادة تناهز 67٪، أي ما يعادل 4٪ سنويا. وفي هذا الصدد، بلغ مجموع نفقات الأسر ما يناهز 13 مليار درهم.

نفقات الدراسة في ارتفاع.. وتثقل كاهل الأسر الأكثر فقرا

شهدت أسعار قطاع التعليم ارتفاعا مستمرا خلال السنوات الأخيرة وبوتيرة أعلى من أسعار الاستهلاك. فمنذ سنة 2007، تطور السعر الإجمالي لقطاع التعليم سنويا بنسبة 3.4٪ في المتوسط، مما أدى إلى ارتفاع نهائي يقدر ب40٪.

وتعتبر قطاعات التعليم الثانوي والابتدائي الأكثر حيوية في هذا المجال، بزيادة سنوية تقدر ب 4٪. ويلاحظ أن الرسوم الخاصة بالتسجيل حققت أكبر ارتفاعا (4.7٪ في المتوسط) بالمقارنة مع رسوم التعليم (3.3٪).

وتمثل الأسر التي لديها طفل واحد على الأقل في المدرسة 62.2٪ من مجموع الأسر، وتنفق ما يقرب من 1751 درهم أثناء الدخول المدرسي، أي ما يناهز 26٪ في المتوسط من ميزانيتها الشهرية. وتنفق الأسر المغربية ما يقرب 844 درهما على كل طفل، ويتغير مستوى هذا الإنفاق حسب وسط الإقامة (1093 درهم لسكان المدن مقابل 443 درهم في القرى)، و أيضا حسب السلم الاجتماعي (2099 درهم بالنسبة ل 20٪ من الأسر الميسورة، مقابل 373 درهم بالنسبة للأسر المعوزة).