أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، أمس الخميس، حكما يقضي بالإذن باستمرار نشاط شركة "سامير" التي تواجه مسطرة التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016، وذلك لمدة 3 أشهر.

وهكذا فإنه من خلال هذا الحكم الجديد ستستمر المحافظة على العقود الجارية ومنها عقود الشغل للعمال الرسميين بالشركة، وفق ما أفاد به المكتب النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير.

وأوضح  بلاغ للمكتب النقابي، أن التمديد الجديد سيمكن من "مواصلة المساعي بغاية التفويت القضائي لأصول شركة سامير من أجل المحافظة على التشغيل، وتغطية ما يمكن تغطيته من الديون المتراكمة على الشركة، التي يمثل فيها المال العام حوالي 80 في المائة".

يذكر أن ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، سبق وقالت خلال أجوبتها على الأسئلة الشفوية للفرق البرلمانية أمام مجلس النواب، إن وزارتها تدرس السيناريوهات التقنية والاقتصادية لإيجاد الحلول المناسبة لملف شركة "سامير"، موضحة أنه سيتم إيجاد الحلول أخذا بعين الاعتبار مصالح الدولة المغربية، وساكنة مدينة المحمدية والعاملين في الشركة.

وأضافت أن ملف شركة "سامير" يتسم بتعقيد غير مسبوق بسبب تراكم المشاكل بين المستثمر والدولة المغربية لكثر من عشرين سنة، الأمر الذي نجم عنه توقف المصفاة، وإحالة الملف على القضاء والنطق بالتصفية القضائية لشركة سامير مع استمرار نشاطها تحت إشراف السانديك وقاض منتدب.