خفض مركز التجاري للأبحاث السعر المستهدف لاتصالات المغرب بـ150 درهما إلى 134 درهما، مع الحفاظ على توصيته بشراء السند.

وأورد المركز في مذكرة تحليلية مخصصة لاتصالات المغرب "نخفض سعرنا المستهدف بـ150 درهما إلى 134 درهما. على أساس سعر البورصة البالغ 121 درهما (بتاريخ 24 غشت 2022)، ونعتقد أن المراجعة الأخيرة للسند تظل غير متناسبة مقارنة بجودة أساسياتها".

وأوضح محللو المركز أن إصدار النتائج النصف سنوية برسم 2022 للمجموعة يأتي في سياق غير ملائم لنمو المداخيل، مبرزا أن هذا النصف الأول اتسم كذلك بتوفير الفاعل التاريخي لغرامة قدرها 2,45 مليار درهم.

ووفقا للمحللين، فإن الضغوط القانونية والتنافسية بالمغرب تثقل بشكل متزايد نمو مداخيل الهاتف المحمول لاتصالات المغرب. وذلك نتيجة لهامش مناورة محدود على مستوى العروض والعروض الخاصة مقارنة بالمنافسين، وتأطير أكثر صرامة لعروض المعاملات بين الشركات والإبقاء على انعدام تناسق التسعير في غير مصلحة الفاعل التاريخي.

من جهة أخرى، شدد المركز على أن مداخيل الهاتف الثابت بالمغرب والأنشطة الدولية أظهرت صمودا جيدا بفضل تواصل توسيع قاعدة زبناء "ADSL والألياف البصرية" والنمو المتواصل لبيانات الهاتف المحمول بإفريقيا، مبرزا أن نمو مداخيل الهاتف المحمول للفروع الإفريقية تباطأ على الرغم من ذلك نتيجة المنحى التنازلي العميق لأسعار الاتصال، الذي يفترض أن يستمر تأثيره في سنة 2023.

وعلاوة على ذلك، اعتبر المركز أن الضغوط التضخمية بالمغرب من شأنها إثقال نمو مداخيل الهاتف المحمول خلال الفصل الثاني من سنة 2022. وأوضح المركز أن "هذا الرأي مدعوم بالعلاقة التاريخية بين المستوى العام للأسعار ونفقات الاتصالات، ولاسيما بالنسبة لمستخدمي الهاتف المحمول مسبق الدفع. والذين يشكلون حوالي 90 في المائة من قاعدة زبناء الهاتف المحمول بالمغرب".

من جهة أخرى، أشار المركز، في سياق غير ملائم للتوليد النقدي، إلى التعديل التنازلي لمعدل التوزيع، مبرزا أنه انتقل من مستوى تاريخي يبلغ حوالي 100 في المائة إلى متوسط قدره 70 في المائة خلال الفترة 2019-2021. ووفقا للسيناريو الخاص به، سيكون العائد المستهدف للمجموعة الآن ما بين 70 و 80 في المائة خلال الفترة 2022-2023.

كما أبرز المحللون أن مردودية العائد الممنوح تصبح أكثر جاذبية نسبيا، وذلك أخذا في الاعتبار المراجعة الأخيرة للسند. ويتعلق الأمر، وفقا للمحللين، بعائد ربحي متوسط نسبته 4,5 في المائة خلال الفترة 2022-2023 مقابل 3,5 في المائة بالنسبة لسوق الأسهم.