هذا القرار الجديد حمله مرسوم، وقعه بالعطف محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وتم نشره في العدد الأخير للجريدة الرسمية.

وسيساهم القرض الفلاحي،  بـنسبة51 في المائة في رأسمال بنك تشاركي سيتم إحداثه في إطار قانون مؤسسات الائتمان المعروفة بـ«البنوك الإسلامية»، في إطار شراكة الشركة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD) التابعة للبتك الإسلامي للتنمية (BID)/ التي تتوخى تطوير خبرتها في هذا المجال بالمغرب.

ويطمح القرض الفلاحي بدخوله عالم الأبناك التشاركية، إلى التموقع بقوة كفاعل أساسي في السوق البنكي التشاركي، وخصوصا على صعيد العالم القروي، وذلك عبر استقطاب شريحة عريضة من الساكنة التي لا تتعامل مع البنوك التقليدية، فضلا عن الاستجابة لتصاعد الطلب الداخلي لهذا النوع من التمويلات الجديدة مما سيمكن، يضيف المرسوم، من الرفع من الولوج إلى هاته الخدمات البنكية.

وكشف المرسوم أنه سيتم إحداث البنك التشاركي التابع للقرض الفلاحي،  على شكل شركة مساهمة ذات مجلس إدارة برأسمال أولي يصل إلى 200 مليون درهم، موزع بين كل من القرض الفلاحي للمغرب بنسبة 51 في المائة والشركة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص بنسبة 49 في المائة، على أن سيتم الرفع من الرأسمال المذكور ليبلغ 400 مليون درهم.