أعلنت الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة "سامير" عن إطلاق حملة للترافع من أجل إعادة تشغيل المصفاة.

وقالت إن حجم الأرباح التي حققتها شركات المحروقات تقدر بحوالي 45 مليار درهم، مطالبة الحكومة باسترجاعها، وإنعاش الميزانية العامة بإقرار الضريبة على الثروة، وحمل المتملصين من الضريبة على أداء واجباتهم (حوالي 160 مليار درهم، أو 12% من الناتج الداخلي الخام)، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي.

وأوضحت الجبهة أن شركة "سامير" ما زالت قادرة على استئناف نشاطها، مشيرة إلى أن إصلاحها يتطلب مبلغ 2 مليار درهم، وفي أجل لا يتعدى 8 أشهر، واصفة تعاطي الحكومة مع ملف المحروقات وقضية شركة "سامير" بالسلبي، وإلقاء اللوم على السياق الدولي، لتبرير الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات، وما نجم عنها من تحطيم للقدرة الشرائية للمواطنين، وتهديد الأمن الطاقي واستنزاف المقدرات من العملة الصعبة.