قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن الوزارة تعكف على تدارس مختلف السيناريوهات التقنية والاقتصادية، لإيجاد الحلول المناسبة لملف شركة "سامير"، تأخذ بعين الاعتبار مصالح الفئات المرتبطة بالشركة.

وأكدت بنعلي، جوابا عن سؤال كتابي للنائب الحركي محمد أوزين، أن ملف مصفاة شركة "سامير" يتسم بالتعقيد، نتيجة تراكم المشاكل والديون بالشركة على مدى السنوات العشرين الماضية، الشيء الذي نتج عنه توقف المصفاة في غشت 2015، وإحالة الملف على القضاء، والنطق بالتصفية القضائية للشركة بتاريخ 21 مارس 2016، مع استمرار نشاطها تحت إشراف "السانديك" وقاض منتدب، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ فاتح يونيو 2016.

وأكدت الوزيرة أن إعادة تشغيل "سامير" غير وارد، أن الملف الاستثماري، يجب التعاطي معه بشكل معقلن، مع ضرورة بلورة تصور واضح في تدبيره، ومراعاة مصالح الدولة المغربية، كمستثمر ومصالح اليد العاملة بالشركة، ومصالح سكان المحمدية