أفاد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أول أمس بالرباط، أن مراجعة المالية العمومية تمثل آلية مهمة لضمان فعالية النفقات العمومية.

وشدد لقجع الذي كان يتحدث في كلمة  ألقاها خلال افتتاح ورشة تحت شعار "تدبير الميزانية بالمغرب والنهج الواجب اتباعه" نظمتها وزارة الاقتصاد والمالية بشراكة مع البنك الدولي، على أن المقصود هنا بمراجعة المالية العمومية، عملية التقييم المتعمق للنفقات العمومية القائمة بغية تحديد سبل تقليص أو إعادة توجيه النفقات، انطلاقا من النفقات ذات الأولوية المنخفضة أو النفقات محدودة الكفاءة أو النفقات غير الفعالة وأشار إلى أن هذه المراجعة لا تكتفي بتقديم نهج منتظم كفيل بضمان توافق النفقات مع أولويات سياسة الحكومة فقط، بل تراقب مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة وتحدد حجم إسهامها في تحقيقها.