و م ع

حذر رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، اليوم الاثنين بواشنطن، من ارتفاع مخاطر حدوث ركود عالمي عقب تباطؤ النشاط الاقتصادي وتفاقم آثار ارتفاع التضخم وآثار الحرب في أوكرانيا.

وفي مداخلة حول موضوع "مواجهة أزمات متعددة في بيئة متقلبة"، في افتتاح الاجتماعات السنوية للمؤسستين الدوليتين، شددت السيدة جورجييفا على أهمية هذه الاجتماعات التي تنعقد للمرة الأولى بشكل حضوري بعد ثلاث سنوات من الأزمة الوبائية، مضيفة أنه وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، "شهدنا أحداثا لا يمكن تصورها ذات عواقب مروعة".

وأشارت إلى أن مخاطر الركود قد ارتفعت بشكل كبير، مضيفة أن ثلث اقتصادات العالم ستشهد على الأقل ربعين متتاليين من الانكماش هذا العام والعام المقبل.

وبعد أن حذرت  جورجييفا من عواقب تباطؤ الاقتصاد العالمي، أبرزت أن المبلغ الإجمالي الذي سيخسره العالم نتيجة تباطؤ الاقتصاد العالمي سيبلغ حوالي 4 تريليونات دولار بحلول عام 2026، أي ما يعادل الناتج الداخلي الخام لألمانيا.

وأوضحت أن هذا التباطؤ يأتي نتيجة لتأثيرات وباء كوفيد 19 على سلاسل التوريد، والحرب في أوكرانيا التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وخاصة المواد الغذائية، علاوة على التضخم المرتفع والمستعصي.

كما سلطت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي الضوء على تباطؤ القوى الاقتصادية العالمية الرئيسية الثلاث، موضحة أن الأمر يتعلق بمنطقة الأورو أولا، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الغاز، والصين ثانيا، بسبب الاضطرابات الناجمة عن الوباء وعدم استقرار قطاع العقارات، والولايات المتحدة ثالثا التي، وعلى الرغم من سوق الشغل الحيوي، تفقد أنشطتها الاقتصادية قوتها بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

وقالت المتحدثة "إننا نشهد تحولا جوهريا في الاقتصاد العالمي: من عالم يمكن التنبؤ به نسبيا، مع تعاون اقتصادي دولي، وأسعار فائدة منخفضة وتضخم منخفض، إلى عالم أكثر هشاشة مع قدر أكبر من عدم اليقين، مع عواقب يتعين علينا أن نواجهها هذا الأسبوع في واشنطن".

وأضافت أن "الوضع صعب على الجميع لاسيما بالنسبة للدول النامية".

من جهته، أشار  مالباس إلى أن العديد من الاقتصادات تشهد تباطؤا في أنشطتها، وهو الحال بشكل خاص في أوروبا، مستبعدا خطر استمرار الركود ابتداء من العام المقبل.

وقال إن انخفاض قيمة العملة يعتبر معضلة كبيرة أخرى، مضيفا أن هذا الانخفاض يعني أن مستويات ديون البلدان النامية أصبحت ثقيلة.

وأضاف مالباس أن ارتفاع معدلات الفائدة والتضخم أمر صعب خاصة بالنسبة للبلدان النامية.

وقال رئيس البنك الدولي إن البلدان المتقدمة تستهلك معظم رأس مالها، مما يزيد من تعقيد الوضع بالنسبة للدول الفقيرة، مشيرا أيضا إلى مشاكل أخرى، تتعلق أساسا بالتعليم والطاقة، ونقص الأسمدة وضعف المحاصيل.

وبخصوص التوصيات، اعتبر رئيس مجموعة البنك الدولي أنه من الضروري توجيه المزيد من الموارد إلى الدول النامية، مضيفا أنه سيكون من الضروري أيضا زيادة الإنتاج والنمو، "أولا من قبل الدول المتقدمة التي تتوفر على مساحة أكبر".

كما سلط  مالباس الضوء على ضرورة دعم البلدان على تطوير سياسات أفضل، من خلال تقديم إعانات أقل للفئات ذات الدخل المرتفع والمزيد من الدعم والتمويل الشامل للنساء والشركات الصغيرة.

وشدد رئيس مجموعة البنك الدولي على ضرورة "نهج مقاربة تستهدف كل بلد على حدة، على أساس كل حالة على حدة، للحصول على برامج جد فعالة".

وقال "نحن بحاجة أيضا إلى التحرك بسرعة لتخصيص حيز مالي لقضايا المناخ التي تتزايد في العديد من البلدان النامية".

من جانبها، شددت السيدة جورجييفا على أهمية السيطرة على التضخم، ودعم الأسر بطريقة دقيقة وهادفة والعمل على تحقيق التوازن بين السياسة النقدية والمالية.

وقالت إن "الأمر يتعلق بالنجاح على جبهتين: استقرار الاقتصاد وتحويله إلى المستقبل".

من جهة أخرى، أكد المسؤولان على أهمية تخصيص المزيد من الموارد لمواجهة أزمة الغذاء وضمان مزيد من التمويل للدول الناشئة والنامية للتعامل مع كوارث تغير المناخ والتخفيف من آثارها.

وفي هذا الصدد، أكدت السيدة جورجييفا على أن "هذه الاجتماعات توفر فرصة للتفكير في طرق للعمل الجماعي لتنفيذ الإصلاحات الضرورية وإعادة توجيه التمويل الخاص لمعالجة التغيرات المناخية".

وأكد مالباس، من جهته، على أن الفاعلين الآخرين مدعوون أيضا للمشاركة في الجهود المبذولة لمساعدة البلدان النامية على التعامل مع التغيرات المناخية، معتبرا أنه من الضروري تخفيف ديون البلدان الفقيرة التي تواجه الآثار المدمرة لتغير المناخ.

وخلصت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي إلى القول إن "هذه الاجتماعات تشكل فرصة غير مسبوقة للتعاون وإثبات أنه يمكننا معا تصميم سياسات فعالة".

وتوفر اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي تنعقد في الفترة من 10 إلى 16 أكتوبر، فضاء لواضعي السياسات ومحافظي البنوك المركزية والخبراء الماليين والاقتصاديين والبرلمانيين والمنظمات غير الحكومية، لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا الملحة التي تتراوح، على الخصوص، بين النمو الشامل وإمدادات الطاقة والتعليم.