في خطابه الافتتاحي للسنة التشريعية بمقر البرلمان جدد جلالة الملك الدعوة لإعطاء عناية خاصة، للاستثمار مؤكدا على ضرورة التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، وتبسيط ورقمنة المساطر، وتسهيل الولوج إلى العقار، وإلى الطاقات الخضراء، وكذا توفير الدعم المالي لحاملي المشاريع.

ووجه جلالته الحكومة بتعاون مع القطاع الخاص والبنكي، لترجمة التزامات كل طرف في تعاقد وطني للاستثمار.

وحسب الخطاب الملكي فإن هذا التعاقد لتعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة بين 2022 و2026.

وقال جلالة الملك إن القطاع البنكي والمالي الوطني، مطالب بدعم وتمويل الجيل الجديد، من المستثمرين والمقاولين، خاصة الشباب والمقاولات الصغرى والمتوسطة.

ومن أجل تقوية ثقة المستثمرين في بلادنا، كوجهة للاستثمار المنتج، دعا الملك محمد السادس إلى تعزيز قواعد المنافسة الشريفة، وتفعيل آليات التحكيم والوساطة، لحل النزاعات في هذا المجال.

ولم يفت جلالته أن يدعو إلى إعطاء عناية خاصة، لاستثمارات ومبادرات أبناء الجالية المغربية بالخارج. مبادرات أبناء الجالية المغربية بالخارج.