التيموري زين العابدين (ومع)

حققت الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء أداء يتسم بالصمود برسم النصف الأول من سنة 2022، في سياق غير مسبوق متسم بتسارع التضخم على المستويين المحلي والعالمي. وهو الأداء الذي قد يتأثر سلبا بفعل التوقعات غير المتفائلة للمستثمرين.

ووفقا لحسابات محللي مركز أبحاث "بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش" (BKGR)، فإنه في متم الأشهر الستة الأولى من السنة، سجلت المداخيل الإجمالية للشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء نموا بنسبة 16,1 في المائة إلى 141,6 مليار درهم. ونتيجة للصدمة التضخمية العالمية، التي ناهزت 8 في المائة، ي عزى حجم المبيعات هذا أولا إلى تأثير ملائم للأسعار.

غير أن النتائج نصف السنوية، التي تبدو مريحة للوهلة الأولى، تكشف عن الهوة بين تغير الدخل الإجمالي للشركات المدرجة بالبورصة وبين نتيجة الاستغلال والنتيجة الصافية بنسبة (زائد 3,5 في المائة) و(ناقص 0,2 في المائة)، على التوالي، الم بررة، بحسب المختصين، بتداعيات ارتفاع أسعار الم دخلات الذي يضر بالهامش التشغيلي، إضافة إلى التأثير السلبي للارتفاع القوي للدولار مقابل الدرهم.

كما ساهم الحدث الاستثنائي المتمثل في العقوبة التي أصدرتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ضد شركة "اتصالات المغرب" بمبلغ 2,45 مليار درهم، في تحييد القدرة الربحية النصف سنوية، التي سجلت شبه استقرار قدره 14,7 مليار درهم (ناقص 0,2 في المائة مقارنة بالنصف الأول من سنة 2021)، مفاقمة النتيجة الصافية (حصة المجموعة) للقطاع الصناعي بنسبة 11 في المائة إلى 6,8 مليار درهم.

وبفضل تواصل تحسن كلفة المخاطر لدى البنوك (ناقص 9 في المائة إلى 5,3 مليار درهم) وتراجع احتياطياتها مقارنة بسنة 2020 التي اتسمت بالأزمة الصحية، فإن النتيجة الصافية لحصة المجموعة في القطاع المالي ارتفعت بنسبة 11 في المائة إلى 7 مليارات درهم. بينما ارتفعت نتيجة قطاع التأمينات بسبب التوجه ذاته بنسبة 13 في المائة إلى حوالي 0,9 مليار درهم، وفقا لمركز الأبحاث "بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش". 

 أداء يطغى عليه المنجز الفردي  

بالنظر إلى حجم الغرامة، فإن النتيجة الصافية لحصة مجموعة الشركات الصناعية لا تمثل تماما حقيقة أداء القطاع. فحسب القيم، ضاعفت مجموعة "مناجم" قدرتها الربحية 6,5 مرات لتصل إلى 1,2 مليار درهم، وذلك بفضل التأثير المزدوج لنمو سعر المعادن النفيسة، وارتفاع زوج العملات الدولار/الدرهم بنسبة 9 في المائة خلال النصف الأول من سنة 2022 وكذا توطيد مستويات إنتاج مختلف المعادن.

وسارت الأرباح المحققة من طرف "لوسيور كريسطال" على نفس النهج بنتيجة صافية لحصة المجموعة قدرها 223 مليون درهم مقابل 44 مليون درهم عند متم يونيو 2021، وذلك عقب الارتفاع الاستثنائي لنشاطها التجاري بنسبة 52 في المائة وارتفاع نتيجة الاستغلال إلى 401 مليون درهم مقابل 115 مليون درهم على أساس سنوي. وهو نفس التطور الذي سجلته "طاقة المغرب" التي ارتفعت بنسبة 36,3 في المائة إلى 605 مليار درهم تحت التأثير التلقائي لارتفاع رقم المعاملات. ويعزى أداء قطاع التأمينات، من جهته، إلى "تأمين الوفاء" الذي حقق، بفضل الأداء الجيد لمؤشراته التقنية والتحسن بنسبة 56 في المائة لنتيجته غير التقنية وارتفاع مردودية الفروع الدولية، ارتفاعا قويا لنتيجته الصافية لحصة المجموعة بنسبة 47,4 في المائة إلى 554 مليون درهم. وتأتي "أطلانطا سند" في المرتبة الثانية بنتيجة صافية لحصة المجموعة قدرها 237 مليون درهم بارتفاع نسبته 5,8 في المائة مقارنة بالنصف الأول من سنة 2021، متبوعة بـ"سانلام المغرب" بـ191 مليون درهم مقابل 189 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وتصدر "التجاري وفابنك" الأداء نصف السنوي للقطاع المالي، بنمو في النتيجة الصافية حصة المجموعة قدره 16,2 في المائة إلى 3 مليارات درهم، مقابل 2,6 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2021، متقدما على "البنك الشعبي المركزي" الذي سجل ارتفاعا نسبته 16,6 في المائة في الأرباح إلى 1,8 مليار درهم.

ومن جهتها، بلغت النتيجة الصافية لحصة مجموعة "بنك إفريقيا" حوالي 1,3 مليار درهم، بنمو نصف سنوي نسبته 6,2 في المائة.

القدرة على الصمود في سياق متقلب  

وفقا للخبراء الماليين، فإن أوجه صمود سوق البورصة من المتوقع أن تتأثر بتداعيات عدد من عوامل الخطر المرتبطة بالسياق الدولي الاستثنائي، الذي انطلق منذ شهر فبراير الماضي، بالإضافة إلى الآثار المتواصلة للأزمة الصحية حول العالم.

وبالفعل، فإن عددا هاما من المصدرين يشيرون، منذ الآن، في آفاقهم بالنسبة للأشهر الستة المقبلة، إلى سيناريوهات تطور غير متفائلة. وذلك أولا، بسبب رفع سعر الفائدة الرئيسي بـ50 نقطة أساس إلى 2 في المائة من طرف بنك المغرب، والذي أفقد مؤشر "مازي" 5 في المائة من قيمته خلال الجلسات الخمس الأولى التي أعقبت القرار، مما فاقم الأداء السلبي لسوق البورصة إلى ناقص 13 في المائة منذ بداية سنة 2022. 

ومن جهة أخرى، فإن عددا مهما من العوامل الخارجية من شأنها الإضرار بآفاق النصف الثاني من السنة. ويتعلق الأمر، وفقا لمركز التجاري للأبحاث، بالضغوط التضخمية المتواصلة التي لم يعد المستثمرون ينظرون إليها بوصفها عابرة، وكذا تباطؤ الطلب بفعل ارتفاع أسعار الفائدة، والذي من شأنه التفاقم إلى غاية متم السنة. 

ونظرا للتطورات الأخيرة للظرفية الجيوسياسية العالمية، وبالخصوص التصعيد على مستوى النزاع الروسي-الأوكراني، فإن المصدرين يترقبون كذلك صعوبات على مستوى التموين ستفاقم النقص المسجل على مستوى بعض المدخلات في السوق الدولية.

كما أشار بعض المستثمرين إلى الآثار السلبية للإجهاد المائي، والذي ي نظر إليه كعامل هيكلي على الأرجح، ولاسيما لدى المستثمرين في القطاع الفلاحي، بالإضافة إلى تقلب العملات الأجنبية المشار إليه من طرف المستوردين، الذين تتأثر مستويات هوامشهم على نحو كبير بالصرف.

وفي هذا الصدد، اعتبر مركز التجاري للأبحاث أن النصف الثاني سيتسم بضغوط أكثر وضوحا على مستويات الربحية، وذلك بسبب آفاق ارتفاع الدولار التي يفترض أن تفاقم الضغوط التضخمية، ذلك أن متوسط زوج العملات الدولار/الدرهم سيرتفع بنسبة 15 في المائة في سنة 2022 مقابل تقلب نسبته 9 في المائة خلال النصف الأول من 2021.