من بين جميع الممقاولات المختلفة المفتوحة في الدار البيضاء، 85٪ منها غير مرخصة، ما ينتج عنه تهرب ضريبي كبير.

و تكررت هذه الجملة أمس الأربعاء، خلال الجلسة الثانية لدورة أكتوبر العادية لمجلس المدينة. و في الحي المحمدي وحده، نجد 3000 مقاولة/محل تجاري في هذه القائمة، واقع يعكس النقص الذي تعاني منه المدينة، حيث أن كل هذه الأنشطة لا تساهم بأي شكل من الأشكال في إيرادات المدينة الضريبية، لا سيما في ظل رغبة المجلس، في زيادة عائدات الأموال من الضرائب الجماعية.

ولمعالجة هذا الأمر والحد منه، أطلق المسؤولون المنتخبون نداءً "لإيجاد الشجاعة" لدمج هذه المقاولات/المحلات التجارية، والتي من شأن فرض الضرائب عليها أن تساعد كثيرًا في تحقيق هذا الهدف؛ بىهث كانت هذه الجلسة عاصفة بكل المقاييس، فقد تميزت بشكل خاص بالموافقة على مشروع الميزانية للسنة المالية 2023.

وتحقيقا لهذه الغاية، تبلغ الميزانية التقديرية لجماعة الدارالبيضاء 5.2 مليار درهم، بما في ذلك 4.24 مليار درهم كإدارة و ميزانية تشغيلية. تمت الموافقة على جميع هذه النقاط بأغلبية أصواتها، حيث امتنع 9 عن التصويت وصفر معارضة.

و قرر مجلس المدينة في بداية الجلسة تأجيل النظر والموافقة على المشروع المتعلق بتعديل المرسوم الضريبي رقم 01/2018 المحدد للضرائب والحقوق بسبب ميزانية المدينة، إذ تم إضفاء الشرعية على هذا التأجيل بسبب تعقيد المشروع، وذالك لأجل أخذ الوقت الكافي لإعطائه رؤية شاملة، بحيث دعا بعض المسؤولين المنتخبين إلى تنظيم يوم دراسي من أجل تحقيق "العدالة الضريبية"، لأنه على وجه التحديد سيزيد من عائدات الجماعة.