حصل صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط، المكلف بتدبير مؤسستي الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، على شهادة التميز الخاصة في المنتدى العالمي للحماية الاجتماعية.

ويعد صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط أول مؤسسة للحماية الاجتماعية في العالم تحصل على ست اعترافات بعد تطبيق الخطوط التوجيهية للجمعية الدولية للحماية الإجتماعية، وهي الحكامــة الجيــدة وجودة الخدمات وتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــال، وتواصل إدارات الحماية الإجتماعية والخطأ والتهرب والإحتيال في أنظمة الحماية الإجتماعية وتحصيل المساهمات والمطابقة.

وقال المدير العام لقطاع الاحتياط لصندوق الإيداع والتدبير ،  محمد علي بنسودة، في تصريح لقناة (M24) الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى، المنظم إلى غاية 28 أكتوبر، تحت شعار "الحماية الاجتماعية من أجل مجتمعات دامجة وقادرة على الصمود"، إن "جائزة التميز التي حصلنا عليها اليوم اعتراف بالشواهد الست التي توجد بحوزتنا، هي بالدرجة الأولى اعتراف بجهود رجال ونساء صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط، الذين يقدمون خدمات للملايين من المواطنين. فهي اعتراف بانخراطهم وتفانيهم اليومي".

وأشار  بنسودة إلى أن صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط جعل من الخطوط التوجيهية "مرجعا مهما، ومن التميز الذي يعد أحد قيمنا داخل مجموعة صندوق الإيداع والتدبير، مبدأ مشتركا يتبناه الجميع".

كما عبر عن تعبئة صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط لخدمة مختلف مشاريع الحماية الاجتماعية والمواطن.

من جهته، أشاد رئيس الجمعية الدولية للحماية الاجتماعية، السيد يواخيم بروير، في تصريح مماثل، بالأداء "الرائع" لصندوق الإيداع والتدبير للاحتياط، أول مؤسسة للحماية الإجتماعية في العالم تحصل على ست اعترافات بعد تطبيق الخطوط التوجيهية للجمعية، متمنيا بأن يحتدي 140 عضوا بالجمعية الدولية للحماية الاجتماعية بنموذج صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط.

وأكد بروير ، في هذا الاتجاه، أن المغرب "أحد البلدان التي تستثمر أكثر في الحماية الإجتماعية"، مشيدا بالإرادة السياسية والتزام الحكومة المغربية لتعميم الحماية الاجتماعية، والتي تهدف إلى ضمان الوصول إلى نظام حماية اجتماعية مستدام وعادل وملائم.

ويجمع المنتدى العالمي للحماية الاجتماعية، المنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وينظمه صندوق الإيداع والتدبير من خلال قطاع الاحتياط المكلف بتدبير مؤسستي الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، بشراكة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق المغربي للتقاعد، والصندوق المهني المغربي للتقاعد، 1200 مشارك من 150 بلدا، جاؤوا من أجل تقييم استراتيجيات إصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية وتبادل الأفكار حول المعايير والحلول المبتكرة في هذا المجال.

ويشارك في هذه الدورة مسؤولون حكوميون مغاربة، ومن الدول الأعضاء في الجمعية الدولية للحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى رؤساء ومدراء عامين لمؤسسات وهيئات وطنية ودولية للحماية الاجتماعية، وخبراء دوليين في مجال الحماية الاجتماعية. ويتضمن برنامج المنتدى 40 جلسة يقدم خلالها 120 عرضا، حيث يمتد برنامج المنتدى طيلة خمسة أيام، ويتناول 5 محاور رئيسية، هي الأولويات والتوجهات والتحديات العالمية في مجال الحماية الاجتماعية، ومن أجل حماية اجتماعية مبنية على الأشخاص في عالم الإنسان والرقمنة، والتطوير والابتكار في مجال الحماية الاجتماعية، ومن أجل حماية اجتماعية دامجة للجميع ومستدامة وقادرة على الصمود، والاستجابة للمتطلبات العالمية للحماية الاجتماعية والمجتمعات المنصفة.

كما تتناول المناقشات، التقرير الجديد للجمعية الدولية للحماية الاجتماعية، وأولويات الحماية الاجتماعية. ويعد المنتدى مناسبة لعقد الاجتماعات التنظيمية للجمعية الدولية للحماية الاجتماعية، حيث سينعقد الجمع العام الـ34 للجمعية، والدورة الـ39 لمجلس الجمعية، كما ستنظم انتخابات رئيس الجمعية، وأمين المال وأعضاء المكتب ولجنة المراقبة.2710622147