(ومع)

جرى أمس السبت بالمكتبة الوسائطية لمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء، تقديم وتوقيع كتاب "الدبلوماسية الاقتصادية الجديدة في إفريقيا: الأنماط والنماذج" لمحمد حركات، الصادر باللغة الفرنسية تحت عنوان (La Nouvelle diplomatie économique en Afrique : Paradigmes et modèles)، في إطار مبادرة "كتاب وكاتب لتشجيع القراءة".

وتندرج مبادرة "كتاب وكاتب لتشجيع القراءة" في إطار برنامج التنشيط الاجتماعي عن قرب "الدار البيضاء-ثقافة" بمبادرة من جمعية العرفان، بشراكة مع مؤسسة مسجد الحسن الثاني، ووكالة التنمية الاجتماعية، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ووزارة الشباب، والثقافة والتواصل.

ويهدف هذا البرنامج إلى المساهمة في تنشيط فضاءات القراءة ونقط اللقاءات والتبادل الثقافي وتقوية قدرات الفاعلين المحليين والكتاب والمفكرين والباحثين والمواطنين.

وبهذه المناسبة، أشاد الكاتب محمد حركات بهذه المبادرة التي تروم تشجيع وتعزيز القراءة في المملكة، مشيرا إلى أن كتابه يتناول الدبلوماسية الاقتصادية التي أصبحت أداة رئيسية للسياسة الخارجية للدول، بحيث تضطلع بأهمية استراتيجية في عملية تقييم المخاطر والآثار المترتبة عن القوة الناعمة على التنمية.

وقال الأستاذ في جامعة محمد الخامس بالرباط إنه سلط الضوء في كتابه على العلاقة بين الاقتصاد السياسي والدبلوماسية الاقتصادية، بالإضافة إلى الفاعلين في الماكرو اقتصاد والميكرو إقتصاد بحثا عن نموذج مثالي لبناء مجموعة نظريات تجعل من الممكن إتقان النهج النظري والعملي للدبلوماسية الاقتصادية، مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق، تناول تاريخ الدبلوماسية الاقتصادية منذ العصور القديمة مرورا بالمدرسة التجارية، وصولا إلى الفترة الحالية.

وأبرز أنه من بين النماذج المذكورة، هناك الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وفرنسا وألمانيا والصين والهند وتركيا، بهدف المقارنة واستخلاص الاستنتاجات، وإدراج النموذج المغربي في إطار كل هذه التجارب، مشيرا إلى أن الهدف يمكن في البحث عن خصوصية النموذج المغربي في الإطار الأفريقي.

وأوضح البروفيسور حركات، أن الدبلوماسية الاقتصادية المغربية يشرف عليها جلالة الملك محمد السادس في إطار الدبلوماسية الملكية، مذكرا في هذا الصدد بالزيارات المتعددة لجلالة الملك للدول الأفريقية التي مكنت من إبرام اتفاقيات في مختلف المجالات، مما عزز اختراق المملكة في المجال الدبلوماسي والاقتصادي.

وحسب مؤلف الكتاب، فإن هناك عدة هيئات في المغرب تعمل على تعزيز دبلوماسية استباقية لفائدة التنمية الاقتصادية الوطنية، مشيرا إلى أنه حاول تقييم الدبلوماسية الاقتصادية المغربية مع اقتراح بعض مسارات التفكير بهدف تعزيز القدرات الجيوستراتيجية، والاقتصادية والمؤسساتية للدبلوماسيين وتقوية التنسيق بين الفاعلين المؤسساتيين، والجامعات والمجتمع المدني.

وفي هذا السياق، سلط الضوء على دور الجامعات ومراكز التفكير في تطوير سياسات الدبلوماسية الاقتصادية، داعيا إلى إيلاء مزيد من الاهتمام للمقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تعزز خلق فرص الشغل، وتقييم تأثير الدبلوماسية الاقتصادية وإنجازاتها على المستوى القاري.

ويورم الكاتب المساهمة، في إطار هذا العمل المكون من 450 صفحة، في فهم أفضل للتحولات التي شهدتها الدبلوماسية الاقتصادية في إطار منظور عالمي وعبر وطني للإنتاج من خلال إنتاج مجموعة نظريات علمية يمكن أن تشكل تمهيدا لتفكير معمق ومهني أكثر تطورا لفائدة الفاعلين الدبلوماسيين (الدولة، والشركات، والمنظمات غير الحكومية، والبرلمان، والباحثون الأكاديميون ، وغيرها).

يشار إلى أن الجزء الأول من هذا الكتاب ي خصص للتطورات النظرية التاريخية والنماذج الجديدة في الاقتصاد السياسي للدبلوماسية التجارية والاقتصادية من خلال إبراز الحاجة إلى إنتاج نموذج مثالي لتحليل العمق الاستراتيجي. وتشمل هذه الدبلوماسية أبعاد متعددة (الجيوسياسية، والجيو اقتصادية، والحكامة، والمسؤولية الاجتماعية للدولة).

أما الجزء الثاني من الكتاب فقد خصص لتحليل أهم النماذج والتجارب العالمية للدبلوماسية الاقتصادية الجديدة وآفاقها، والجهات الفاعلة فيها، ونظام عملها ومحدودياتها في السياق الأفريقي.