عرف مؤشر سعر الغازوال زيادة جديدة ابتداء من غد الثلاثاء (فاتح نونبر)، بقيمة 84 سنتيما، لتنضاف بذلك إلى سلسلة الزيادات التي شهدتها هذه المادة الحيوية خلال الشهور الماضية، والتي بلغت في آخر مرة (15 أكتوبر) 1.62 درهما.

وذكرت المصادر ذاتها أن الزيادة الجديدة ستهم فقط سعر الغازوال الذي سيتجاوز عتبة 16 درهما، دون المساس بسعر البنزين، الذي شهد في آخر مرة (15 أكتوبر) زيادة بلغت 75 سنيتما، ليظل سعره مستقرا تحت عتبة 15 درهما.

وحسب المصادر ذاتها، ستشهر محطات توزيع الوقود السعر الجديد، ابتداء من اليوم المقرر للزيادة، فيما ستلتحق بها الأخرى في اليوم الموالي.

وتختلف قيمة الزيادات بدورها حسب السياسة التي تنهجها كل شركة من شركات توزيع المحروقات، عند إعلان الأسعار على شاشات البيع بمحطات توزيع البنزين.

ومن المتوقع أن ترافق هذه الزيادة الجديدة موجة سخط عارمة في أوساط المواطنين ومهني النقل، معتبرين أنها ستزيد من تعميق الأزمة. كما سبق لمجموعة من التدوينات والتعليقات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التنديد غير ما مرة بسلوك بعض محطات الوقود، من خلال تفعيل قرار الزيادة في الحين، مقابل التماطل في تفعيل عملية الانخفاض بدعوى وجود مخزون وجب تصريفه بالسعر المعمول به قبل إعلان تراجع الثمن.

يشار إلى أنه في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، تواصل عدة هيئات ضغطها المتزايد على رئيس الحكومة من أجل العمل على التدخل لتخفيض هذه الأسعار، وتيسير استئناف تكرير البترول.