خلف نقص مادة الحليب بمختلف أنواعه في الأسواق المغربية، حالة من التذمر في نفوس المواطنين، مطالبين من الحكومة بضرورة التدخل.

وحددت بعض من الأسواق التجارية الكبرى، لتر واحد لكل شخص، وعلبة كبيرة بالنسبة للحليب المعقم، بعدما تراجعت نسبة التزويد في الفترة الأخيرة بحوالي الثلث.

كما شهدت أسعارها مؤخرا، ارتفاعا، خاصة الأصناف المدرجة ضمن الحليب كامل الدسم، والذي انتقلت إلى 11 دراهم، فيما زادت جل مشتقاتها بـ 50 سنتيما.

وفي المقابل، أقر مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مؤخرا، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت مجلس الحكومة، بوجود نقص في مادة الحليب.

وقال بايتاس، إن الأمر راجع لعدة اعتبارات منه ما هو موسمي وما هو مرتبط بندرة التساقطات المطرية، مبرزا أن الحكومة اجتمعت مع الوزارة الوصية عن القطاع ومع المهنيين، قصد إيجاد حلولا مستعجلة، لتجاوز مشكلة ندرة الحليب.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عازمة على إطلاق برنامج لدعم هذه المادة قصد التحكم في الإنتاج.

وسبق أن كشف محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والغابات، أن هناك تدابير عديدة سيتم تفعيلها، لتجنب أي نقص، مع احداث توازن في الأسعار.