عبر عدد من مهنيي قطاع تجارة مواد البناء والعقاقير (دروكري)، عن أسفهم الشديد مما اعتبروه بـ«الارتفاع غير المضبوط في جميع أنواع السلع».

وقال التجار والمهنيون بمدينة الدار البيضاء، في حديثهم مع موقع «كازا 24»، «منذ أشهر وثمن السلع ارتفعت بنسب تترواح ما بين 13 في المائة إلى 48 في المائة».

وشددوا على أنهم غير مسؤولين عن الزيادة في أسعار المواد المذكورة، مبرزين أن المشكل هو عالمي وأن تداعيات الأزمة العالمية سواء في كورونا أو بعدها، جعلت المواد ترتفع أثمنتها من البلدان المصدرة كالصين مثلا.

من جانبه كشف مصدر مطلع أن هناك أشخاص، آخرون، يتوفرون على مخزون كبير من المواد المستوردة يرفعون الأسعار ويشتغلون بمخزونهم ثم يشتغلون بالأسعار الموجودة في السوق وبالتالي هم المستفيدون الكبار من ارتفاع الاسعار ومن الأرباح الخيالية، ليبقى المتضرر الأكبر هو المواطن المغربي. على حد تعبيره.