ارتفعت نتيجة التشغيل لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط عند متم شتنبر إلى أزيد من 36,32 مليار درهم، لتتجاوز بكثير المبلغ المسجل السنة الماضية والمقدر ب 17,73 مليار درهم .

وأوضح الفاعل الرئيسي في صناعة الأسمدة في بلاغ حول أدائه المالي عند متم شهر شتنبر 2022، أن الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (الذي يعرف اختصارا ب "EBITDA")، قد سجلت خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022 ارتفاعا بنسبة 76 بالمائة من سنة لأخرى، لتستقر في مبلغ قدره 42,96 مليار درهم.
وأضاف أن ارتفاع أسعار البيع وكذا الكفاءة التشغيلية للمجموعة عكست هامش قوي من الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بهامش يبلغ 48 بالمائة.

وأبرز المصدر ذاته، أن الهامش الخام شهد من جهته ارتفاعا إلى 56,24 مليار درهم، ليسجل ارتفاعا مقارنة بمبلغ 37,87 مليار درهم المسجل قبل سنة، مشيرا إلى أن تحسن أسعار البيع وازن ارتفاع تكاليف المواد الأولية المتمثلة في الأمونياك والكبريت.

واشارت إدارة المجموعة إلى أن "نتائج مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط استفادت بشكل كامل من ارتفاع الأسعار المعمم، مع تحقيق أداء قياسي على المستويين التشغيلي والمالي، كما يمنحنا هامش الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين البالغ 48 بالمائة المركز الأول في القطاع، ويترجم قدرتنا على تكييف إنتاجنا وإعادة توجيه صادراتنا نحو الأسواق التي تتسم بنمو قوي وذلك بفضل مرونتنا الصناعية وكفاءتنا التجارية ".

وأكد البلاغ أنه "من خلال تعزيز مهارتنا القيادية في مجال ترشيد التكاليف والتشغيل الأمثل، فإن مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ترتكز على نموذج عمل يمكننا من الاضطلاع بدور طلائعي في الصناعة ويسمح لنا بمواجهة مختلف التغييرات المحتملة في الظروف الاقتصادية".

وأبرزت المجموعة أنه "وفقا لتطلعاتنا، فإن أسعار الأسمدة سجلت انخفاضا خلال الفصل الثالث، وذلك لعدم تأثر الطلب بالأسعار الجد مرتفعة خلال الفصل الأول وكذا بمستويات المخزون المرتفعة والظروف المناخية السيئة في بعض المناطق"، موضحة الارتفاع الملحوظ في الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بنسبة 76 بالمائة، وارتفاع بنسبة 55 بالمائة في رقم معاملاتها.

علاوة على ذلك، أفادت المجموعة أن الأسمدة تستمر في تمثيل القسط الأكبر من مبيعاتها، أي ما يعادل 65 بالمائة من رقم معاملاتها الإجمالي بنهاية شهر شتنبر 2022، مقابل 60 بالمائة خلال السنة الماضية، مشيرة إلى أن الأسواق ذات الطلب المرتفع مثل أمريكا الجنوبية وآسيا، وإفريقيا مثلت ما يعادل 87 بالمائة من حجم صادراتها خلال الفترة. أما في ما يخص نفقات الاستثمار، فقد ارتفعت إلى 15,22 مليار درهم، مقابل 7,12 مليار درهم المسجلة قبل سنة.