أعلن المكتب النقابي الموحد بالبيضاء لأطر ومستخدمي المكتب الوطني للصيد المنضوي تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، عن خوض إضراب وطني عن العمل لمدة 24 ساعة، اليوم  الثلاثاء، قابلة للتمديد، وعقد جمع عام احتجاجي، بالمقر المركزي للمكتب الوطني للصيد بالدار البيضاء.

وأكد مصدر محسوب على النقابة أن تسطير هذا الشكل النضالي، يأتي دفاعا على مجموعة من الحقوق والمكتسبات "المسلوبة"، وعلى رأسها "منحة يونيو"، وكذا تدني منحة آخر السنة بنسب عالية،ما اعتبرته النقابة "استفزازا واستهدافا مباشرا لمستخدمي المؤسسة خاصة بالنظر إلى الوضعية المادية الراهنة".

وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية، في سياق يتسم برواج كبير تعرف أسواق السمك، تزامنا مع موسم الأخطبوط، وهو ما يفتح الباب أمام الكثير من الأسئلة حول مستقبل نشاط اسواق السمك خلال يوم الإضراب، والضمانات المقدمة لصيرورة المهام الإدارية المرتبطة بالمكتب، حيث بدأت بعض النداءات بمواقع التواصل الاجتماعي، تطالب الأطقم البحرية  بالعدول عن الانطلاق في رحلات صيد خلال اليوم المحدد للإضراب، لتلافي وقوع مشاكل على مستوى التفريغ والبيع.

وأكد بيان صادر عن النقابة وجود استياء لدى الأطر والمستخدمين، من واقع الأوضاع داخل المكتب والتي تؤثر على مستقبل هذه المؤسسة، حيث نددت النقابة بما وصفته ب"سياسة التهميش الممنهج للمستخدمين والأطر الداخلية للمؤسسة، رغم كفاءتهم وخبرتهم العالية"، ناهيك عن المستخدمين في المندوبيات وأسواق السمك، الذين أصبحوا الحلقة الأضعف في القطاع، في غياب أي حماية قانونية ولا مساندة من إدارتهم".