مازالت أسعار اللحوم الحمراء مرتفعة  في مختلف محلات الجزارة بالدار البيضاء   ولم تهبط عن 80 درهم للكلوغرام الواح وذلك رغم  الإجراءات  التي اتخذتها الحكومة لتسهيل استيراد الأبقار من الخارج، لكن على ما يبدو،فإن هذا الإجراء لم يحقق التوازن الذي ترجوه الحكومة قبل دخول شهر رمضان.

وقفزت أسعار اللحوم الحمراء في سوق الجملة بالدار البيضاء إلى 80 درهما بالنسبة للحم العجل، و90 درهما بالنسبة للحم الخروف، بينما تراوحت الأسعار في محلات البيع بالتقسيط بين 90 درهما و110 دراهم بالنسبة للحم العجل، وبين 100 و120 درهما بالنسبة للحم الخروف.

وعلى العكس من ذلك، شهدت الأسواق الأسبوعية انخفاضا في أسعار اللحوم على امتداد الأيام القليلة الماضية، والسبب في ذلك هو قلة المصاريف المتعلقة بالذبح والتبريد، فضلا عن أن أصحاب المحلات يؤدون ضريبة 3 دراهم عن كل كيلوغرام، في حين إن مهنيي الأسواق غير معنيين بها.

ويشتكي المهنيون ندرة المنتوج في السوق الوطنية بسبب الجفاف الذي اضطر “الكسابة” لبيع مواشيهم، مطالبين بفتح قنوات حوار حقيقي قبل حلول شهر رمضان وعيد الأضحى من أجل استدراك النقص الحاصل، وتمكين المستهلكين من اللحوم بأثمنة معقولة.

ويرجع الارتفاع الحاصل كذلك إلى غلاء أثمان أعلاف الماشية جراء ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الأولية، إذ زادت الأعلاف المنتجة محليا والمستوردة بـ 40 في المائة و27 في المائة على التوالي في أكتوبر 2022 مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، ما أثر على إنتاجية القطيع.

من جهته، صرح عبد العالي رامو، رئيس الجمعية الوطنية لبائعي اللحوم الحمراء بالمغرب، أن “الرؤوس التي دخلت المغرب لا تتجاوز حمولة ست شاحنات إلى حدود الساعة”، مؤكد أن المهنيين يعانون الأمرين جراء غياب الإقبال على اللحم الأحمر، خصوصا في سياق غلاء الخضر كذلك.

وأضاف رامو، أن "المستجد الحاصل حاليا هو تراجع الأسعار في الأسواق الأسبوعية بحوالي عشرين درهما لتقف عند حدود 80 درهما واحيانا 75 درهم، فيما مازال الثمن في سوق الجملة مرتفعا، وبالتالي فالمحلات مضطرة لإشهار سعر 100 درهم".

وقررت الحكومة وقف فرض رسم الاستيراد على الأبقار الأليفة لتشجيع المستوردين على تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء، بهدف مواجهة موجة ارتفاع الأسعار التي كانت في حدود 70 درهما في السابق، ومن المتوقع أن يدخل 120 ألف رأس من البقر إلى المغرب.