نظمت المؤسسة الجامعية روابط أمس الجمعة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق بالدار البيضاء، ندوة نقاش حول موضوع "عدم اليقين وسياسة الميزانية.. قانون المالية 2023 نموذجا".

وتم خلال هذه الندوة تقييم قانون المالية من خلال تسليط الضوء على أهم ما جاء به من مستجدات، مع مناقشة مجموعة من الفرضيات و مدى ملائمتها و توافقها مع الواقع، وذلك بحضور عدد من المسؤولين في قطاعات السياسة والاقتصاد، و الأساتذة الجامعيين، وخبراء ومحللين اقتصاديين فضلا عن مجموعة من طلبة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق.

وفي هذا السياق، أبرز محمد شوكي، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن قانون المالية 2023 جاء في ظل سياق اقتصادي مضطرب، اتسم على الخصوص، بتفاقم حدة الجفاف، ومرحلة التعافي من أزمة كوفيد-19، والتضخم.

ومن هذا المنطلق، وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية، يضيف السيد شوكي، فإن قانون المالية 2023 يمكن اعتباره قانونا طموحا وجريئا، مبرزا أنه جاء بإصلاحات مهمة طال انتظارها.

من جهته، قال الحسن لشكر، عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحكومة كانت متفائلة بنوع مبالغ فيه في عدد من المؤشرات الماكرو اقتصادية بالنظر إلى الظرفية الحالية.

وأبرز النائب البرلماني أنه على الحكومة العمل على ابتكار آليات جديدة وواقعية من أجل تنزيل البرامج والمشاريع التي أعلنت عنها في قانون المالية إلى أرض الواقع، مشيرا في هذا السياق إلى ضرورة العمل على إصلاح حقيقي للمراكز الجهوية للاستثمار باعتبارها أداة رئيسية لتعزيز الاستثمار في المغرب. 

وفي السياق ذاته، أكد يوسف كراوي الفيلالي، رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، أنه أمام الحكومة مجموعة من الإشكالات تتمثل في التحديات العالمية وارتفاع نسبة المديونية خلال نهاية سنة 2022، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار، التي تشكل عوامل قد تؤثر على تحقيق الأهداف التي رسمها قانون المالية لسنة 2023.

وأبرز أن قانون المالية 2023 جد طموح وعلى الحكومة مضاعفة جهودها في ظل هذه التحديات من أجل تعزيز الاستثمار العمومي في المغرب، داعيا إلى ضرورة توجيه الاستثمار إلى قطاعات منتجة أكثر من حيث القيمة المضافة وفرص الشغل.

وبعد المداخلات، فتح باب النقاش أمام الحاضرين لمشاركة آرائهم وتقاسم وجهات نظرهم، حول قانون المالية 2023 والتحديات التي تواجه الحكومة لتنزيل مضامينه.