بلغ الناتج البنكي الصافي لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب 3,96 مليار درهم عند متم دجنبر 2022، مقابل 4,3 مليار درهم برسم الفترة ذاتها من سنة 2022.

وأوضحت المجموعة البنكية في بلاغ مالي، أن هذا الأداء يعزى أساسا إلى انخفاض نتائج أنشطة السوق، والذي تم تعويضه جزئيا من خلال ارتفاع هامش الفائدة وهامش العمولة بنسب بلغت 3 و7 في المائة على التوالي.

وأورد المصدر ذاته أن الناتج البنكي الصافي الاجتماعي بلغ، من جهته، 3,6 مليار درهم، مقابل 4,1 مليار درهم عند متم سنة 2021، مبرزا أن البنك يواصل الإبقاء على أداء جيد لهامش العمولات بارتفاع بنسبة 11 في المائة، على الرغم من انخفاض نتيجة أنشطة السوق.

وعند متم دجنبر الماضي، أعلنت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب عن جاري قروض موزعة بقيمة 108 مليارات درهم، مقابل 100 مليار درهم عند متم دجنبر 2021، مسجلا بذلك زيادة بنسبة 7,5 في المائة.

وشدد البلاغ على أن "المجموعة تعزز مشاركتها في ديناميات الانتعاش الاقتصادي من خلال تعزيز التزامها تجاه العالم القروي والفلاحين والفاعلين في الصناعا تالفلاحية، ولا سيما عبر مواكبة استيراد الحبوب من طرف المشغلين في هذا القطاع".

وعلى نفس المنوال، ارتفعت المدخرات التي جمعتها المجموعة بنسبة 6,5 في المائة عند متم الربع الأخير من سنة 2022، وهو ما يعادل مبلغا جاريا قدره 107 مليار درهم، مقابل 101 مليار درهم عند متم سنة 2021.

وذكر البلاغ أيضا بأنه، منذ 31 دجنبر 2022، تم توسيع نطاق مجموعة القرض الفلاحي للمغرب عقب الإدراج الكلي لهيئة التوظيف الجماعي العقاري "سيكيور رييل إستايت إنفست" (Secure Real Estate Invest).