ونقلت الجريدة أن البطالة کانت ضمن الملفات التي تطرق إليها التقرير، حيث أشار الى أن معدلاتها تراوحت حول 9 في المائة في السنوات الأخيرة، في حين ارتفعت كثيرا في أوساط الشباب حتى بلغت نسبتها 38.8 فی المائة في يونيو الماضي.

وقال التقرير: "كان لضعف المحاصيل الزراعية أثر على النمو في 2016، لكن من المتوقع أن يسترد عافيته في 2017، إذ سيتقلص إجمالي الناتج المحلي الزراعي بنسبة 9.5 فى المائة عام 2016 قبل أن يسترد عافيته قليلا ليصل إلى 8.9 في المائة عام 2017. ثم يتراجع إلى 2.5 في المائة السنة الموالية. ويتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي غير الزراعي نموا 3.5 في المائة في 2018، في غياب مزيد من الإصلاحات الهيكلية الحاسمة.

وأورد المصدر نفسه أن عجز الموازنة المغربية يسير فى اتجاه تنازلی، فیما میزان حسابها الجاري الخارجي تحسن بدرجة كبيرة، وذلك بفضل النجاح في تحرير أسعار المشتقات البترولية، وغير ذلك من جهود ضبط أوضاع المالية العامة التي تبذل منذ عام 2013.

ومن المتوقع أن يخفض المغرب عجز موازنته إلى 3.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي عام 2016. والفضل قي ذلك سيرجع إلى قوة الأداء فيما يتعلق بالإيرادات والعائدات، مع استمرار خفض الدعم عن المواد الاستهلاكية بحسب التقرير نفسه.

وعلى صعيد متصل، توقع التقریر آن یکون بمقدور البلاد تحقيق استقرار في ديون الحكومة المركزية عند حدود 64 في المائة من إجمالي الناتج الحالي، مضيفة أنه على الأمد المتوسط ينبغي للمغرب أن يتمكن من تسريع وتيرة نموه الاقتصادي مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.