بعد أكثر من 10 أشهر على قرار الحكومة بتحرير أسعار المحروقات، وذلك تفعيلا لاتفاق بين الحكومة وموزعي المنتجات البترولية، عادت الأسعار للارتفاع مجددا.

وبلغ سعر الغازوال نهاية الأسبوع الماضي 9 دراهم للتر الواحد، مسجلا ارتفاعا بـ40 سنتيم للتر الواحد، فيما استقر قعر اللتر الواحد للبنزين في 10.3 درهم.

وأوضح عادل زيادي، رئيس تجمع النفطيين المغاربة، قال في تصريح سابق إن الضوابط التي تحدد أسعار المحروقات بعد التحرير، هي «أسعار البترول في السوق الدولية، والعملة الصعبة، وتكلفة الشحن والتخزين، والضريبة الداخلية على الاستهلاك، والقيمة المضافة، هي التي ستحدد أسعار المحروقات، بالإضافة إلى تكلفة الشحن والتخزين، حيث إن أسعار المحروقات ستكون رهينة بتغير سعر البترول في السوق الدولية».

وبخصوص التخوف من التلاعب بأسعار المحروقات بين مسيري المحطات، قال المتحدث ذاته، أن :« العقلنة والمنافسة بين مسيري المحطات، بالإضافة إلى أن جميع محطات الوقود ملزمة بوضع لوحات إعلانية تظهر أسعار المحروقات بشكل يومي، وذلك تطبيقا لقانون حرية الأسعار والمنافسة، بحيث بإمكان المستهلكين التعرف على أسعار المحروقات من خلال اللوحات الإشهارية، التي توجد حاليا في معظم محطات الوقود، إذ رصدت الشركات الموزعة للمحروقات في المغرب، والتي يصل عددها 16 شركة مبلغ 600 مليون سنتيم لاقتناء اللوحات الإشهارية، وزعتها على نحو ألفي محطة وقود”.

وكان محمد الوفا، توعد«المتلاعبين» بأسعار المحروقات، وأكد أنه«يستحيل الصمت» وأن «فرق المراقبة تعمل على ممارسة مهامها في جميع أنحاء المملكة للوقوف على مدى احترام المحطات للأسعار».