نظمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل مؤتمرا خُصص لتقديم الإطار التنظيمي الجديد المنظم لمزاولة نشاط المرشدين في الاستثمار المالي الذي جاءت به دورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل رقم 01/20 المتعلقة بالمرشدين في الاستثمار المالي، والتي نشرت في الجريدة الرسمية عدد 7168 الصادرة بتاريخ 9 فبراير 2023 

وقد عرف هذا الحدث مشاركة العديد من مهنيي السوق الذين يمثلون مختلف الأطراف الفاعلة المعنية بهذه المنظومة الجديدة (الجمعيات المهنية والمرشدون الماليون وشركات البورصة، الخ). ويهدف هذا المؤتمر، الذي شكل فرصة سانحة لتقديم المكونات الرئيسية للمنظومة وتوعية الفاعلين حول الرهانات المرتبطة بهذه المهنة، إلى تسهيل إجراءات الحصول على الصفة الجديدة للمرشد في الاستثمار المالي وإلى توضيح شروط مزاولة هذا النشاط.

وتحدد دورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل رقم 01/20 سالفة الذكر، والمنصوص عليها تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 19.14 المتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي، المتطلبات الجديدة المطبقة على المرشدين في الاستثمار المالي.

وتوضح هذه الدورية كذلك في المقام الأول نطاق تطبيق الأنشطة المعنية بالمنظومة الجديدة، ويتعلق الأمر من جهة بأنشطة المرشدين في الاستثمار المالي (الإرشاد قصد اقتناء أو تفويت أدوات مالية، والإرشاد بشأن تسيير محفظة أدوات مالية، والإرشاد والمواكبة في تدبير الممتلكات) وبأنشطة إرشاد المقاولات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب من جهة أخرى (الإرشاد بشأن العمليات المالية، وإرشاد الشركات بشأن الإدراج في البورصة ومواكبتها بعد هذا الإدراج، والإرشاد والمساعدة في التدبير المالي والهندسة المالية). 

كما تحدد الدورية شروط ممارسة نشاط المرشدين في الاستثمار المالي ومساطر تسجيلهم لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل. ومن هذا المنطلق، ينبغي على المرشدين في الاستثمار المالي أن يتوفروا على الموارد البشرية والمادية والتنظيمية والمالية المناسبة للأنشطة التي سيزاولونها أو التي يعتزمون مزاولتها.

وعلاوة على ذلك، تُخضع الدورية المرشدين في الاستثمار المالي لقواعد الأخلاقيات وقواعد حسن السلوك المهني، لاسيما فيما يتعلق بالتعرف على حالات تضارب المصالح والوقاية منها وتدبيرها، وكذا على قواعد الإنصاف والشفافية ونزاهة سوق وأولوية مصلحة العميل. 

وللإشارة، فإن مجموع القواعد والمبادئ المنصوص عليها في دورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل تستند إلى أفضل الممارسات الدولية، وتمت صياغتها بتشاور مع منظومة سوق الرساميل من خلال استشارات عمومية واجتماعات تشاورية مع الأطراف الفاعلة. وبالتالي، يروم هذا الإطار الجديد المطبق على المرشدين في الاستثمار المالي هيكلة هذه المهنة وتجويد قدرات فاعليها من أجل تلبية حاجيات عملائهم وذلك من خلال تعزيز الشفافية والثقة فيما بينهم. 

كما كان هذا اللقاء مناسبة للإعلان عن نشر دليل حول المرشدين في الاستثمار المالي من أجل توضيح مختلف جوانب هذه المنظومة والمبادئ الرئيسية المرتبطة بها، وكذا الإجابة عن الأسئلة المتكررة.

وسيمكن هذا الدليل من مرافقة المهنيين المعنيين في مساعيهم المتعلقة بإجراءات تسجيلهم لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل وبتوفير الموارد اللازمة لممارسة أنشطة المرشدين في الاستثمار المالي. 

هذا الدليل متوفر على موقع الهيئة المغربية لسوق الرساميل www.ammc.ma/fr/guides-et-formulaires وسيكون موضوع استشارة عمومية خلال الفترة الممتدة ما بين 15 مارس إلى 23 أبريل 2023 قصد استقاء اقتراحات فاعلي السوق قبل اعتماده بصفة نهائية.

حول الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)

تعتبر الهيئة المغربية لسوق الرساميل السلطة التنظيمية لسوق الرساميل في المغرب. وتسهر الهيئة في إطار المهام المنوطة بها على ضمان حماية المدخرات المستثمرة في الأدوات المالية وعلى حسن سير وشفافية سوق الرساميل في المغرب.

عضو في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) منذ عام 1996. وقعت الهيئة المغربية لسوق الرساميل في عام 2007 ، اتفاقية التبادل والتعاون متعددة الأطراف (مذكرة تفاهم متعددة الأطراف / MMOU) لمنظمة IOSCO مما جعل المغرب الدولة الرابعة والأربعين الموقعة و ثالث دولة أفريقية. وتترأس الهيئة منذ فبراير 2020 ، اللجنة الإقليمية لإفريقيا والشرق الأوسط (AMERC).