كشف التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، عن وجود أكثر من 3300 وحدة صناعية غير مهيكلة بجهة الدار البيضاء، «لم تخضع لأي دراسات للتأثير على البيئة».

و سجل ذات التقرير في ملاحظاته،أن نفايات الوحدات الصناعية غير المهيكلة بإقليم مديونة، تتسبب في أضرار كبيرة في أغشية ومعدات الترشيح الفائق لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي، كما تتسبب في تكاثر الأعطاب المتعلقة بانسداد وتدهور معدات تصريف مياه الصرف الصحي، وفق بيانات شركة التدبير المفوض للماء والكهرباء بالدار البيضاء «Lydec» و وكالة توزيع الماء والكهرباء بالجديدة «Radeej».

بالإضافة إلى استقبال محطات المعالجة الأولية الواقعة على ساحل مدينة الدار البيضاء نفايات صناعية غير معالجة، يتم التخلص منها في مصب بحري على مسافات تتراوح بين 2 و3،5 کیلومترات في المحيط.

ويضيف تقرير المجلس الصادر في الجريدة الرسمية لشهر مارس الجاري، أن أهم أسباب هذه المشاكل البيئية تعود إلى «عدم وجود إطار قانوني يعاقب على تصريف المياه الملوثة للوحدات الصناعية، في شبكة الصرف الصحي السكني للمدينة»، كما أن القانون المتعلق بالماء والمرسوم المتعلق بالإنسكابات، والتدفقات، والتصريفات، والرواسب المباشرة أو غير المباشرة في المياه السطحية أو الجوفية، لا ينصان على عقوبات محددة لهذا النوع من الممارسات.

وقد تم إحداث هذه الوحدات على مساحة تمثل أزيد من 67% من المساحة الإجمالية لفضاءَات استقبال النشاط الصناعي بالمنطقة، قبل دخول القانون المتعلق بدراسات التأثير البيئي حيز التطبيق، فيما تعرف باقي الوحدات التي تغطي حوالي 33% من المساحة الإجمالية، «عدة مشاكل ذات الطابع البيئي، وإن شكلت موضوع تقييم للأثر البيئي»، من بينها «غياب أو ضعف القدرة الإستيعابية لمحطات معالجة المياه العادمة، ووجود وحدات صناعية تتميز نفاياتها باختلاف وتنوع تركيباتها الكيميائية، مما يستحيل معه معالجتها في نفس المحطة وبنفس الوسائل»، مع غياب أجهزة تقوم بمراقبة مدى احترام شروط الحفاظ على البيئة، وفق ما تم التنصيص عليه ضمن دراسات التأثير البيئي.