جدَّدت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اليوم الإثنين 17 أبريل الجاري، الإذن باستمرار نشاط مصفاة تكرير البترول المغربية "سامير" لمدة 3 أشهر، علما أن محطة التكرير هذه ما زالت معروضة على التصفية القضائية.

وحسب منطوق الحكم، فقد وافقت المحكمة على الطلب والإذن باستمرارية نشاط شركة سامير لمدة 3 أشهر إضافية تبتدئ من تاريخ انتهاء الأجل السابق.

وتعليقا على الموضوع، قال الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ومنسق جبهة إنقاذ مصفاة "سامير" الحسين اليماني، إن  "المحكمة ما زالت متشبثة بأمل استئناف سامير لنشاطها الطبيعي في تكرير البترول".

وأضاف اليماني، في تصريح لأحد المواقع الالكترونية، أن أمل المحكمة جاء "عكس الموقف السلبي للحكومة، والتي لا تقدم أدنى مساعدة في ذلك، ومنها أساسا البحث عن المستثمرين وتشجيعهم على الإستثمار في شراء مصفاة المغرب".

وكانت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء قد تلقت عروضا خاصة جديدة بتفويت أصول شركة سامير والشركات الفرعية التابعة لها، حيث أبدت خمس شركات من الخارج اهتمامها باقتناء أصول المصفاة، حيث أن هذه الشركات تنحدر من دول الإمارات، وإسبانيا، وأمريكا.

وكان المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد وجه رسالة إلى رئيس الحكومة، حول "تجديد الطلب لإنقاذ شركة سامير وحماية المصالح والحقوق المرتبطة بها"، مشيرا إلى أن "المحكمة التجارية بالدار البيضاء، أصدرت إعلانا جديدا بتاريخ 31 يناير 2023، لتلقي العروض من المهتمين باقتناء كل الأصول المملوكة لشركة سامير التي تواجه التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016، وذلك بعد سقوطها في الإعسار المالي وعجزها عن تسديد الديون المتراكمة عليها".