الالتزام بالتصريح بالممتلكات بالنسبة للمناصب ذات المسؤولية العمومية، الذي تم وضعه منذ ما يقرب من 15 عاما، غير فعال حسب ما كتبته يومية"ليكونوميست" في عددها الصادر اليوم الجمعة.

منذ ذلك الحين، تم فقدت هذه الآلية قيمتها وتم تحويلها في النهاية عن هدفها الأصلي. إن الحصيلة التي أعدتها الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أمام مجلسي البرلمان هي خير مثال على ذلك. وبالفعل فقدت سلطت زينب العدوي الضوء في تقريرها على اختلالات هذه المنظومة. سنعرف المزيد خلال المناقشة في كل مجلس والتي ستعقد مع نهاية هذا الشهر، فقط لإعطاء الكتل البرلمانية الوقت الكافي للاستعداد. وفي غضون ذلك، تتجه كل الأنظار إلى الحكومة لإعداد تصور لإصلاح في التصريح بالممتلكات.