وم ع

استعرض رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء – سطات، حسن البركاني، في لقاء خص به القناة الإخبارية M24 التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، مهام الغرفة، وطبيعة الأنشطة السوسيو اقتصادية التي تقوم بها، مسلطا الضوء على الدور المحوري الذي تضطلع به الغرفة في دعم ومواكبة أعضائها.

س : ما هي حصيلة عملكم خلال فترة انتدابكم رئيسا لغرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء - سطات ؟

ج : منذ انتخابنا على رأس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء - سطات ونحن نعمل على اتباع منهجية عمل غير مسبوقة على مستوى الغرفة ترتكز على المقاربة التشاركية في إعداد وتنزيل استراتيجية الغرفة وبرامج عملها السنوية، حيث قمنا بتشكيل اللجن الدائمة للغرفة وزودناها بكافة الموارد البشرية واللوجستيكية الضرورية لعملها.

وفي هذا الصدد، قمنا بالعمل على إشراك اللجن المشكلة في تحضير ومناقشة جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية المقبلة برسم دورة أبريل لهذه السنة.

ورغم الظرفية السياسية الصعبة التي مرت منها الغرفة خلال السنتين الماضيتين، إلا أننا عملنا جاهدين على القيام بالدور المنوط بنا تجاه منتسبينا، وعدم ترك فراغ على الساحة الاقتصادية الجهوية، مما مكننا من تحقيق حصيلة أكثر من مشرفة تحفزنا على مواصلة العمل خلال ما تبقى من فترة انتدابنا.

فبالإضافة لأدوار الغرفة في مجالات الدعم والمواكبة والتكوين، فقد أولينا أهمية كبيرة للجانب الاجتماعي لمنتسبينا، إذ منذ تولينا رئاسة هذه الغرفة ونحن نعمل على توفير خدمات وعروض تفضيلية ذات طابع اجتماعي عبر توقيع اتفاقيات تعاون مع مؤسسات التأمين، والصحة، وكراء السيارات، والفندقة.

وفي مجال الدعم والمواكبة، قمنا بتوقيع اتفاقيات شراكة وتعاون مع مجموعة التجاري وفابنك والبنك المركزي الشعبي تهدف إلى مواكبة ودعم حاملي أفكار المشاريع وتخصيص دورات تكوينية لفائدتهم.

وبشأن التكوين، قمنا بتنظيم أكثر من 50 دورة تكوينية لفائدة التجار والمهنيين وحاملي المشاريع، كان آخرها الدورة التكوينية التي تم تنظيمها بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة حول موضوع التجارة الإلكترونية.

وبهدف التعريف وشرح كل المستجدات الاقتصادية والقانونية التي تهم المهنيين، فقد قمنا بعقد أكثر من 100 لقاء تواصلي حول مواضيع استأثرت باهتمام المهنيين كقانون المالية والورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية والوساطة البنكية والتسويق الرقمي.

وباعتبار غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء - سطات أكبر غرفة بالمغرب وتمثل القطب الاقتصادي الأول بالمملكة، فهي تعتبر من الوجهات الأولى التي تقصدها الوفود والشخصيات الأجنبية. وفي هذا الصدد، قمنا بعقد ما يقارب 40 لقاء عمل مع وفود أجنبية تضم رجال أعمال ومسؤولين كبار ت وجت بتوقيع اتفاقيات تعاون وتنظيم لقاءات عمل ثنائية بينهم وبين رجال الأعمال المغاربة.

كما أننا لم نغفل الجانب الاجتماعي لمنتسبينا، إذ منذ تولينا رئاسة هذه الغرفة ونحن نعمل على توفير خدمات وعروض تفضيلية ذات طابع اجتماعي عبر توقيع اتفاقيات تعاون مع مؤسسات التأمين، والصحة، وكراء السيارات، والفندقة.

وفي إطار تقوية البنيات الإقتصادية المهيكلة بجهة الدار البيضاء سطات، فقد قمنا باسترجاع عقار كان موضوع نزاع، لسنوات عديدة، مع المكتب الوطني للحبوب والقطاني، في إطار برتوكول صلح، سيخصص للتكوين وحاضنة للمقاولات الناشئة المبتك رة في مجال الرقمنة، سيقوم مجلس الجهة بتمويل بنائه وتجهيزه بناءا على اتفاقية تعاون تم توقيعها السنة الماضية.

كما عملنا على تسريع إنجاز مشروع مركز الأعمال بالمحمدية، عبر اللجوء إلى الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، ونتوقع بداية الأشغال خلال الأشهر القليلة القادمة. وسيكون للمشروع أهمية كبيرة في تنمية وتطوير النسيج الاقتصادي بالجهة عموما وبمدينة المحمدية على وجه الخصوص.

س  : ما هو تقييمكم لجهوية الغرف المهنية ؟ وهل حققت الأهداف المتوخاة منها ؟

ج- بداية، يجب إحاطتكم علما بأننا كنا من المساهمين في إعداد نظام جهوية الغرف المهنية الحالي خلال فترة انتدابنا السابقة على رأس غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء - سطات، ما بين سنتي 2009 و2015. فقد قمنا بعقد والمشاركة في العديد من لقاءات العمل مع الوزارة الوصية ومختلف الفرقاء والمتدخلين قصد خلق غرف مهنية جهوية قوية تلعب دورا أساسيا في المنظومة الاقتصادية بالمغرب، مع تعزيز تموقعها ودعمها.

إلا أننا وجدنا، بعد ثمانية سنوات، من تطبيق هذا النظام، أن مكانة الغرف المهنية لا زالت لم ترق إلى مستوى التطلعات وأن نظام جهوية الغرف لم يحقق أهدافه بسبب عدم مواكبته بالترسانة القانونية اللازمة لإنجاحه، فقد تم الاقتصار على دمج غرف التجارة والصناعة والخدمات المتواجدة بجهة واحدة في إطار غرفة جهوية واحدة دون منحها أدوارا ومهاما محورية في النسيج الاقتصادي الوطني والجهوي.

س  : باعتباركم رئيسا لأكبر غرفة بالمغرب وبصفتكم نائبا برلمانيا، ما هي المجهودات التي قمتم بها لتفعيل القانون المنظم لغرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب؟

ج : منذ انتخابنا رئيسا للغرفة، ونحن نؤكد التزامنا العمل على إعادة الاعتبار لغرف التجارة ومواصلة تفعيل أدوارها. وفي هذا الصدد، نعمل، مع مختلف الفرقاء السياسيين والفاعلين الإقتصاديين، على إعداد مقترحات وتوصيات متعلقة بإصلاح الغرف، خاصة تحسين التمثيلية داخلها عبر مراجعة اللوائح الانتخابية، وتعديل مدونة الانتخابات في شقها المرتبط بغرف التجارة والصناعة والخدمات، وكذا تعديل النظام الأساسي للغرف، بغية إرساء مبادئ الحكامة الجيدة وتوسيع مجالات تدخلها واختصاصاتها.

وفي هذا السياق، نعتزم تنظيم ندوة وطنية بشراكة مع الجامعة المغربية لغرف التجارة والصناعة والخدمات، بمشاركة ثلاثة وزراء ورئيس مجلس الجهة ورؤساء الغرف وأساتذة جامعيين ومستشاري الغرف بالبرلمان من أجل تقييم جهوية غرف التجارة والصناعة والخدمات ومخطط التنمية تبعا للاتفاقية الإطار الموقعة أمام جلالة الملك محمد السادس نصره الله. هذا اللقاء الوطني سيمكننا من إعداد مقترحات سيتم تدارسها بالبرلمان خلال الولاية التشريعية المقبلة.

س : تتوفر غرفة التجارة والصناعة والخدمات الدار البيضاء - سطات على مركز من أهم مراكز الوساطة والتحكيم بالمغرب، ما هو الدور الذي يلعبه المركز في تنمية النسيج الإقتصادي بالجهة؟ وما هي تحديات وآفاق الوساطة والتحكيم بالمغرب؟

ج: تعتبر غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء - سطات من الغرف القليلة التي تتوفر على مثل هذا المركز. وإيمانا منا بأهمية الوساطة والتحكيم في الحياة المقاولاتية، فقد أولينا عناية كبيرة لهذا المركز خلال السنتين الماضيتين بعد أن عاش حالة من الجمود خلال الفترة الإنتدابية السابقة. هذا المركز يسعى إلى ترويج ثقافة الوساطة والتحكيم بين المقاولات باعتبارها وسيلة بديلة لفض النزاعات، تغنيك عن طرق باب القضاء التقليدي، الأكثر تكلفة وتعقيدا وبطئا، خاصة ونحن نعلم جيدا ماذا يمثل الوقت بالنسبة للمقاولة.

ولتشجيع الوساطة والتحكيم في فض النزاعات، فقد عملنا بتعاون مع مستشاري الغرفة بالبرلمان على إصدار القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية السنة الماضية، والذي يهدف إلى تشجيع الإستثمار عبر تطوير طرق بديلة كالوساطة والتحكيم والصلح لحل النزاعات المرتبطة بالاستثمار وتيسير وتسهيل إجراءاتها بهدف تحقيق السرعة والمرونة والفعالية والحفاظ على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المقاولات.

كما نقوم في جميع لقاءاتنا بتحسيس المقاولات ودعوتهم إلى تضمين عقودهم التجارية لبنود يلجؤون بموجبها إلى مركز الوساطة والتحكيم للدار البيضاء في حال نزاع أو خلاف.