فؤاد اليماني/ عن: الصحراء المغربية

عزز سماح تجارية البيضاء بتوقيع عقدة كراء خزانات شركة سامير لفائدة شركة مغربية، وكذا شروع هذه الأخيرة في التوزيع في السوق المغربية بنجاح ابتداء من يوم أمس الثلاثاء، دفوعات النقابة الوطنية للبترول والغاز، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بخصوص تمسكها بطلبها الأساسي في عودة المصفاة لنشاطها في تكرير وتخزين وتوزيع المواد البترولية.

وجددت النقابة الوطنية للبترول والغاز طلبها بعودة شركة سامير لنشاطها الطبيعي في تكرير وتخزين وتوزيع المواد البترولية، عبر التشجيع والتحفيز للتفويت للقطاع الخاص أو لفائدة الدولة المغربية من خلال المقاصة بالديون.

كما أعلنت، في بيان لها، أن نجاح عملية الاستيراد والتخزين والتوزيع لفائدة الشركة المكترية، دليل قاطع على جاهزية وصمود الآليات والوحدات الإنتاجية، خلافا لما أسمته "التغليط والتشويش الذي يشنه أعداء الصناعة المغربية واللوبيات المتحكمة في سوق المحروقات وأسعارها".

وترى النقابة أن "كراء واستغلال خزانات شركة سامير، من شأنه أن يساهم بالشكل المطلوب في رفع المخزونات الوطنية من الطاقة البترولية، ويفكك معاقل التفاهم حول الأسعار، ويذكي شروط التنافس المفضي لتنزيل الأسعار وخدمة مصالح المستهلكين والاقتصاد الوطني".

يشار إلى أنه موازاة مع المفاوضات والمساعي الجارية بينها وأزيد من 15 مهتما بشراء أصول مصفاة سامير، قضت المحكمة التجارية بالدارالبيضاء، بداية ماي المنصرم، للمرة 29 بتجديد الإذن باستمرار النشاط لشركة سامير المطروحة للتصفية القضائية منذ مارس 2016، وذلك لمدة 3 أشهر أخرى.

ويأتي هذا القرار بناء على مقتضيات المادة 652 من مدونة التجارة التي تجيز الإذن باستمرار النشاط للشركات في طور التصفية القضائية، إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين ذلك، إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك.

وشرعت تجارية البيضاء، أخيرا، في دراسة وتمحيص العروض التي تلقتها من المهتمين باقتناء كل الأصول المملوكة لشركة سامير، حيث تقوم حاليا بمساعي ومفاوضات مع أزيد من 15 مهتما بشراء أصول المصفاة، ومن جنسيات مختلفة (إسبانيا، بريطانيا، فرنسا، أمريكا، الإمارات، السعودية، الهند وغيرها)، من أجل التفويت الشمولي لأصول شركة سامير مطهرة من الديون والرهون، ومن كل الالتزامات التي تسبق تاريخ البيع.

وكانت النقابة الوطنية للبترول والغاز خرجت، أخيرا، ببلاغ آخر تؤكد فيه على أن شركة سامير ما زالت قادرة على استئناف نشاطها الطبيعي، وإنتاج الثروة لصالح المغرب والمغاربة.

ودافعت النقابة بقوة عن طرحها، وبلغة الأرقام، مؤكدة أنه خلافا لما يروج، تقدر صيانة الشركة بحوالي 2.4 مليار درهم وفي أجل لا يتعدى 8 أشهر، علما أن أصولها تتكون من مصفاة المحمدية وسيدي قاسم والمساهمات في شركات salamgaz-somas-sdcc-tspp-jps ، وغيرها من العقارات.

كما أبرزت النقابة، ضمن معطيات لها توصلت بها "الصحراء المغربية"، أن الطاقة التكريرية تصل لحوالي 200 ألف برميل يوميا وبمؤشر تعقيد نلسون 7.4 (أروبا الغربية 6.4)، مشددة على أن الشركة قادرة على تغطية 67 في المائة من الطلب الوطني، مع القدرة على تخزين 71 يوما من الاستهلاك الوطني، منها 6 أيام بسيدي قاسم المرتبط مع المحمدية بقناة تحت الأرض.

ونددت النقابة، أيضا، بـ"حجم الخسائر الرهيبة التي يتكبدها المغرب جراء تعطيل تكرير البترول بمصفاة المحمدية، واشتعال أسعار المحروقات في ظل سياق دولي محفوف بكل المخاطر"، مقدرة الأرباح الصافية لتشغيل المصفاة في سنة 2022 بحوالي 9 ملايير درهم مغربي (زهاء نصف ثمن التفويت)، في حين يقدر حجم تبديد العملة الصعبة بحوالي 30 مليار درهم بشراء المنتجات الصافية عوض النفط الخام.