دعت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، الحكومة إلى التعجيل بصرف دفعة جديدة من الدعم المخصص لمهنيي النقل الطرقي، والذي أطلقته الحكومة بغرض الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات.

وأكدت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع (الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، على "ضرورة التعجيل بصرف دفعة جديدة من الدعم المخصص للمهنيي القنل الطرقي والعمل على تعويض المهنيين عن الشهور الضائعة، مع الحرص على استمرار الدعم إلى حين تسقيف المحروقات لفائدة المهنيين، مع الإسراع بحل الملفات العالقة".

وطالبت التنسيقية، في بلاغ لها عقب اجتماع لها على إثر جولة الحوار الأخيرة المنعقدة بمقر وزارة النقل و اللوجيستيك، والتي همت بالخصوص إطلاق منصة تسوية مشكل الوزن الإجمالي لبعض فئات الشاحنات اقل من 19 طن، "بالإبقاء على المعمول به حاليا في ما يخص شروط ولوج المهنة، كما دعت الوزارة الوصية العمل على حل جميع الملفات العالقة المتعلقة ببرنامج تجديد الحظيرة بشقيه في القريب العاجل (ملفات 2019 وما قبلها)".

وشددت النقابات المذكورة، على "إرجاء العمل ببيان الشحن إلى حين إعداد البيئة الملائمة لذلك، مجددة دعوتها للحكومة التدخل العاجل لحل المشاكل سالفة الذكر، ومشيدة بصمود المهنيين، ومشاركتهم الفعالة في الدورة الإنتاجية والاقتصادية، رغم الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع، زادت من حدتها موجة الغلاء الذي تعرفها أسعار معظم المواد الاستهلاكية الأساسية، في ظل ضعف الإجراءات الحكومية المتخذة".

وأعلن التنسيق النقابي ذاته، عزمه "التصعيد وخوض كل أشكال الاحتجاج، إذا استمرت هذه الوضعية، من أجل تحصين المكتسبات وتكريس مهنية القطاع، باعتبار ذلك دعامة أساسية لضمان التنافسية الإنتاجية بالقطاع، و تكافئ الفرص بين جميع فئاته".