في مواجهة موجه التضخم المتسارعة، اضطرت العديد من العائلات المغربية إلى تقييم قراراتها المتعلقة بالإنفاق على المواد الأساسية كالمنتجات الغذائية والوقود وصولا إلى الملابس وبعض الكماليات، حيث باتت هذه القرارات تستدعي تفكيرا متزايدا بالنظر لتأثيرها على الاستقرار المالي العام للأسر.

وفي ضوء هذا الوضع السائد، ألقى الاستطلاع الأخير الذي أجرته "ليكونوميست سونيرجيا" الضوء على تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر المغربية.

وجوابا على سؤال عما إذا كانوا قد خفضوا ميزانيتهم المتعلقة بشراء المنتجات الغذائية بسبب التكاليف المتزايدة ، أقرت أغلبية كبيرة، تضم 57 في المائة من المستجويبين، باضطرارهم إلى التخفيض. 

من ناحية أخرى، أكد 30 في المائة من المشاركين أنهم تمكنوا من الحفاظ على مخصصات الميزانية المرصودة مسبقا لشراء المواد الغذائية، مما يدل على مرونة في مواجهة الضغوط المالية المتزايدة.

بالإضافة إلى ذلك، كشفت نسبة أقل من 10 في المائة عن اضطرارهم لزيادة ميزانيتهم، وتخصيص المزيد من الأموال للحفاظ على احتياجاتهم الغذائية.

ومن المثير للاهتمام، أن تفصيل نتائج المسح حسب الجنس يكشف عن اتساق ملحوظ في الردود المقدمة من الرجال والنساء على حد سواء.

فقد أظهر كلا الجنسين ميلا مماثلا لتقليص نفقاتهما المتعلقة بالتغذية، حيث اختار 57 في المائة من الرجال و 58 في المائة من النساء خفض ميزانياتهم الغذائية، وهو ما يسلط الضوء على العبء المشترك الذي يفرضه ارتفاع الأسعار على الأفراد، بغض النظر عن جنسهم.

وتجدر الإشارة إلى وجود تفاوت دقيق بين الرجال والنساء فيما يتعلق بالقدرة على الحفاظ على مستويات الإنفاق السابقة، حيث أظهرت نسبة أعلى من الرجال، تشكل 34 في المائة، القدرة على الحفاظ على ميزانياتهم المحددة، في حين أفادت 27 في المائة من النساء عن نفس الشيء.

وقد يعزى هذا الاختلاف الطفيف إلى عوامل مختلفة، بما في ذلك الاختلافات في مستويات الدخل أو اختلاف الأولويات عندما يتعلق الأمر بالإدارة المالية.