شكلت انعكاسات المسؤولية الاجتماعية على حكامة المقاولة محور المناقشات اليوم الأربعاء ضمن الدورة السادسة للقاءات الدولية حول المسؤولية الاجتماعية للمنظمات، التي تحتضنها الدار البيضاء.

وشكلت هذه الدورة، المنظمة بمبادرة من جمعية المسؤولية الاجتماعية للمنظمات في المغرب، فرصة للتفكير بعمق في مسألة الحكامة، وعلاقتها بالمسؤولية الاجتماعية للمقاولات من خلال تناول مفهوم حكامة المقاولة وتطوره وترابطه مع البعد الأخلاقي، وكذا الإسهام الإيجابي لمقاربة المسؤولية المجتمعية للمقاولات في إرساء حكامة جيدة.

وفي مداخلة بهذه المناسبة، أكد رئيس جمعية المسؤولية الاجتماعية للمنظمات في المغرب، محمد عزيز درج، أن الحكامة الناجعة رهينة بإدماج مبادئ المسؤولية الاجتماعية في عملية اتخاذ القرار وتنفيذه.

وأوضح أن الأمر يتعلق بتحمل مسؤولية الاختيارات والشفافية والمعاملة وفق الأخلاقيات والاعتراف بمصالح الأطراف المتدخلة واحترام القواعد القانونية والأخذ بعين الاعتبار المعايير العالمية للسلوك واحترام حقوق الإنسان.

وذكر بأن الدورة السادسة من اللقاءات الدولية حول المسؤولية الاجتماعية للمنظمات تروم تعزيز المسؤولية الاجتماعية لكافة المنظمات، خاصة المقاولات، والجامعات، والإدارات.

وحسب  درج، فإن الهدف يتمثل في إبراز مدى تداخل المسؤولية الاجتماعية للمقاولات والحكامة وكيف يمكن لهذين العنصرين الأساسيين داخل المنظمات المساهمة في تطوير استدامة المقاولة.

وشدد على أن اقتران المسؤولية الاجتماعية للمقاولات بالحكامة أمر ضروري، بحيث تتضافر جهود كافة الأطراف المتدخلة في المنظمات والمقاولات من أجل استقطاب الكفاءات وجلب الاستثمارات.

وعرفت الدورة السادسة، المنظمة بشراكة مع جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، تنظيم موائد مستديرة حول مواضيع من قبيل "حكامة المقاولة بالمغرب: الوضع الراهن والآفاق"، و"المسؤولية الاجتماعية للمقاولات: رافعة لحكامة مسؤولة"، و"دور المسيرين في إرساء حكامة مسؤولة"، و" المسؤولية الاجتماعية للمقاولات والحكامة في ظل التغير المناخي".

ومن خلال دراسة حالات، وممارسات فضلى واستراتيجيات مقاولات، سيسهم هذا الملتقى ، المنظم تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة، في تعزيز وعي المقاولات وإدراكها لأهمية الحكامة باعتبارها الركيزة الأولى للمسؤولية الاجتماعية.