ترغب وزارة السكن في تحديث نظام تتبع مواد البناء بجهة الدار سطات في أفق سنة 2023.

وقد أطلقت الوزارة دعوة لتقديم عطاءات لاختيار مزود الدعم التقني لهذه العملية.

وستتمثل مهمته الأساسية في تحديث بيانات نظام مراقبة أسعار مواد البناء وتحديث دليل المنتجين والموزعين. ويمتد نطاق هذه السوق على مساحة كبيرة مكونة من 9 مدن تمتد من الدار البيضاء وعمالاتها الثمانية إلى الجديدة مرورا ببنسليمان والمحمدية وبرشيد وأزمور وسيدي بنور.

ويتعلق هذا التحديث أيضا بأسعار المواد ومراقبة الإيجارات و رسوم الإيجار وتكلفة البناء لنفس السنة.