قام مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل و الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاءات بتقوية روابط التعاون بينهما للرفع من مردوديتهما و تحسين قابلية التشغيل لدى الشباب و توفير الموارد البشرية المؤهلة للرفع بالاقتصاد الوطني.

و لبلوغ هذا الهدف، تم توقيع اتفاقية شراكة يوم 27 أكتوبر 2016 من طرف السيد العربي بن الشيخ مدير مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل و السيد أناس الدكالي المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاءات لإعطاء دفعة جديدة للتعاون بين المؤسستين؛ و هي شراكة تنبني على تكامل مهامها في إنعاش الكفاءات و الشغل، و كذلك في إطار مهامها المواطنة.

و عليه، فإن كل طرف يتكلف بالتعريف بعرض خدمات الشريك الآخر عن طريق تنظيم حملات إعلامية و توجيهية لفائدة الباحثين عن شغل و الشركات مع تشجيعهم على الاستفادة من خدمات مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل و الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاءات، كل طرف في مجال اختصاصه.

و يتكفل مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل بتقوية كفاءات الموارد البشرية عن طريق التكوين التأهيلي و التكوين عند التشغيل، بهدف المساعدة على تحويل الكفاءات أو تحسينها لدى الباحثين عن شغل، بالإضافة إلى التكوين على إنشاء المقاولات.

أما الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاءات، فإن أهدافها تقوم على تحسين قابلية التشغيل لدى الباحثين عن شغل عن طريق التكوين التأهيلي و التكوين التعاقدي من أجل التشغيل، مع إعدادهم لولوج سوق الشغل عبر ورشات البحث عن شغل، بالإضافة إلى مواكبة المشغلين في التشغيل، خاصة عن طريق برنامج مواكبة القطاعات الواعدة.

و بهذه المناسبة، صرح السيد العربي بن الشيخ مدير مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل بأن هذه الاتفاقية "تشكل فرصة جديدة لتعزيز التزام مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل بتطوير التكوين المهني، خاصة لفائدة الشباب، و بالرفع المستمر للكفاءات في إطار مقاربة تشاركية".

و من جهته، أكد السيد أناس الدكالي المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاءات بأن "هذه الاتفاقية تشكل فرصة للوكالة لإنجاح المشاريع الاستراتيجية لمخطط تنميتها في أفق سنة 2020".

و في مجال آخر، يشمل التعاون بين المؤسستين كذلك الإعلام حول بطائق التكوينات الأولية و التأهيلية و تنشيط دورات حول تقنيات البحث عن شغل لفائدة خريجي و متدربي مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل، و تنظيم اختبارات مهنية للتقييم من أجل توجيه الباحثين عن شغل و تحديد تموضعهم في سوق الشغل، و مشاركة نتائج الدراسة الاستشرافية حول

سوق الشغل، و حاجيات الشركات من الموارد البشرية في المدى القصير و المتوسط، و بشكل أوسع كل البيانات و المعلومات المفيدة للمؤسستين للقيام بمهامهما على أكمل وجه.

و قد وحد الشريكان مجهوداتهما من أجل وضع برامج وطنية و الالتزام بها مثل تكوين المستفيدين من التعويض عن فقدان الشغل و مواكبة المهاجرين في وضعية نظامية و الاستمرار في تطبيق برنامج تأهيل 25.000 مجاز.

و لتحقيق ارتكاز ترابي أفضل و ضمان فعالية أكبر للمبادرات المشتركة، سيتم تنزيل هذه الشراكة على المستوى الجهوي و وضع مخطط عمل سنوي يحدد التزامات كل من الشريكين و آجال الإنجاز، مع تقييم دوري للمشاريع المنجزة.