بلغ الناتج البنكي الصافي الموطد لمجموعة "القرض الفلاحي للمغرب" 1.9 مليار درهم عند متم يونيو 2023، أي بانخفاض نسبته 13 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأشارت المجموعة، في بلاغ حول مؤشرات النشاط برسم الفصل الثاني من سنة 2023 ، إلى أن الناتج البنكي الصافي الاجتماعي استقر، من جهته، عند 1.7 مليار درهم، ليسجل انخفاضا بنسبة 17 في المائة مقارنة بنهاية يونيو من السنة الماضية.

وأوضح المصدر ذاته أن التغيرات المسجلة سواء على مستوى الحسابات الموطدة وأيضا الحسابات الاجتماعية تتعلق أساسا بتأثير ارتفاع منحى المعدلات.

وعند متم يونيو 2023، رفعت المجموعة جاري قروضها الموزعة إلى 108 مليار درهم، مقابل 107 مليار درهم عند 30 يونيو 2022، أي ارتفاع بمقدار مليار درهم.

ويعزى هذا التطور بالأساس إلى تمويل قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية وكذا واردات الحبوب والمنتجات الغذائية من طرف الفاعلين في القطاع في إطار برنامج يسعى للتصدي لتداعيات الجفاف (10 مليار درهم).

ومن جهته، بلغ جاري المدخرات المعبئة من قبل المجموعة ما يعادل 105 مليار درهم، بارتفاع نسبته 5 في المائة مقارنة بتاريخ 30 يونيو 2022 حيث بلغ الجاري المذكور 100 مليار درهم.

للاطلاع أكثر على النتائج المالية لمؤسسة القرض الفلاحي المغرب المرجو الضغط على الرابط المرفق أسفله.