علم من مصدر مطلع أن اجتماعا عقد بمكتب والي الدار البيضاء حضره محمد غياث، المدير العام المساعد والمسؤول عن قطب الموارد ومدير الجمارك وعامل اقليم المحمدية خصص لتدارس المشاكل التقنية والبشرية التي تعيشها شركة سامير.

وحسب المصادر ذاتها فقد تم خلال هذا الاجتماع الاتفاق على رفع اليد عن رواتب الموظفين والعاملين. هذا الاجتماع، تقول المصادر جاء بتعليمات من وزيري الداخلية والمالية وتم خلاله التطرق لعدد من المشاكل التي ترتبت جراء الأزمة التي تعيشها شركة سامير.

وحسب مصدر مسؤول داخل الشركة فإن ما اصبح يعرف اليوم بأزمة سامير بدأت تعرف طريقها نحو الحل وان اجتماعا اسثتنائيا للمجلس الاداري للشركة سينعقد يوم 8 أكتوبر برآسة محمد حسين العامودي سيتم خلاله اتخاذ إجراءات وحلول قصد اعادة الأمور الى نصابها حتى تلعب مؤسسة سامير دورها في تزويد السوق الوطنية، يقول المصدر دائما.